مرّر مجلس النواب الأميركي مساء، الأربعاء، قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 (NDAA)، بمبلغ قياسي يتجاوز 901 مليار دولار خصصت للإنفاق العسكري السنوي، وتضمن كذلك عدة قضايا أخرى بعضها يتعلق بسوريا والعراق.
وصوّت المجلس لصالح القانون بنتيجة 312 صوتا مقابل 112، ليُحال الآن إلى مجلس الشيوخ الأميركي، الذي من المتوقع أن يقرّه الأسبوع المقبل.
ويمثّل مبلغ 901 مليار دولار في الإنفاق الدفاعي زيادة قدرها 8 مليارات دولار عن الطلب الذي قدّمه الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام.
ويوفّر القانون 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في كل من العامين المقبلين، ويتضمن تدابير أخرى لتعزيز التزام الولايات المتحدة بالدفاع الأوروبي.
كما أنه يمثل حلاً وسطاً بين الأطراف السياسية؛ إذ يلغي الجهود المتعلقة بالتغيير المناخي وقضايا التنوع تماشياً مع أجندة ترامب، بينما يعزز أيضاً الرقابة البرلمانية على البنتاغون ويلغي العديد من تفويضات الحرب القديمة.
ويتضمّن القانون بندًا يزيد الضغط على البنتاغون لتزويد الكونغرس بمقاطع فيديو لضرباته ضد قوارب يُشتبه بأنها لتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي.
ويعكس إدراج هذا البند في التشريع رغبة المشرعين المستمرة في أن تكشف إدارة ترامب مزيدًا من التفاصيل حول الضربة المثيرة للجدل التي نُفّذت في 2 سبتمبر ضد قارب مخدرات يُشتبه بأنه فنزويلي.
ويقضي البند بحجز ربع ميزانية سفر وزير الدفاع بيت هيغسِث ما لم يمتثل البنتاغون لمتطلبات الرقابة المختلفة، بما في ذلك تزويد لجنتَي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ بـ”فيديو لضربات نُفّذت ضد منظمات إرهابية مصنّفة ضمن نطاق مسؤولية القيادة الجنوبية الأميركية”.
وتتضمن بنود أخرى في المشروع إلغاء تفويضَي استخدام القوة العسكرية لعامَي 1991 و2002 ضد العراق. ويقول المؤيدون في كل من مجلسي النواب والشيوخ إن الإلغاء ضروري لمنع الانتهاكات المستقبلية وللتأكيد على أن العراق هو الآن شريك استراتيجي للولايات المتحدة.
ونادراً ما تم استخدام قرار عام 2002 في السنوات الأخيرة، لكن إدارة ترامب الأولى استشهدت به كجزء من تبريرها القانوني لضربة بطائرة مسيرة أميركية عام 2020 أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.
ويتضمن القانون أيضا بندا يتعلق بإلغاء العقوبات على سوريا، إذ من المقرر أن يقوم الكونغرس بالإلغاء الدائم للعقوبات بعد أن رفعت إدارة ترامب العديد من العقوبات مؤقتاً.
ويشمل مشروع القانون الشامل، الذي يمتد على أكثر من 3 آلاف صفحة إجراءات لتحسين ظروف القوات المسلحة، بما في ذلك زيادة بنسبة 4% في رواتب العسكريين وتحسينات في مساكن القواعد العسكرية.
لكن القانون لا يتضمن تغطية التأمين لعائلات العسكريين للحصول على علاجات الخصوبة، بما في ذلك عمليات نقل الأجنة ضمن التلقيح الصناعي (IVF).
ويمثل التشريع تسوية بين نسختي مجلس الشيوخ ومجلس النواب من مشروع القانون، اللتين أُقرّتا في وقت سابق هذا العام، وكلا المجلسين يسيطر عليهما الجمهوريون الموالون لترامب. ودعا أعضاء من كلا الحزبين إلى دعم المشروع حتى لو اعترضوا على بعض بنوده.
وعادةً ما يحظى قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي (NDAA) بدعم الحزبين، وقد أشار البيت الأبيض إلى “دعم قوي” للتشريع الذي يجب تمريره، قائلاً إنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي.