في العراق، تتكثّف التحركات التي يجريها مسؤولون أميركيون بعد الهجوم على حقل غاز كورمور في إقليم كردستان – العراق الأربعاء الماضي، ومع اقتراب لحظة الحسم بشأن نتائج انتخابات 11 نوفمبر ومداولات تشكيل الحكومة التي يفترض أن تنبثق عنها.
الاثنين وصل نائب وزير الخارجية الأميركية مايكل ريغاس إلى بغداد. ومن المقرر أن يلتقي بعدد من المسؤولين العراقيين، ثم يزور منشآت دبلوماسية أميركية، إلى جانب افتتاح مبنى القنصلية العامة الجديد في أربيل، وفقا للسفارة الأميركية في بغداد.
وقبل ذلك، وصل المبعوث الأميركي الخاص لسوريا توم باراك، الأحد، إلى بغداد بشكل مفاجئ والتقى برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
لم يصدر بيان من باراك بشأن مضمون الزيارة، لكنه أعادة نشر بيان صادر عن مكتب السوداني أشار إلى أن الجانبين بحثا السبل العملية التي يمكن للعراق من خلالها مواصلة دعم استقرار سوريا وأمنها وازدهارها وتعافيها الاقتصادي، بما يعزّز في الوقت نفسه استقرار العراق وازدهاره.
كذلك تحدث البيان أن اللقاء استعرض وجهات النظر المتبادلة حول منع أي تصعيد إضافي في المنطقة، ودعم المسار الدبلوماسي لحلّ الخلافات”.
أرسلت “الحرة” استفسارا لوزارة الخارجية الأميركية بشأن زيارة باراك، لكن متحدثا بأسم الوزارة قال ردا على ذلك “إننا لا نعلّق على النقاشات الدبلوماسية الخاصة”.
بالتزامن كشف دبلوماسي أوروبي في واشنطن لـ”الحرة” تفاصيل اللقاء الذي جمع باراك بالسوداني.
وقال الدبلوماسي إن “باراك أبلغ القيادة العراقية أن إسرائيل تخطط لمواصلة عملياتها “حتى يتم نزع سلاح حزب الله”، وأنه إذا انخرطت الفصائل الموالية لإيران مثل كتائب حزب الله في القتال، فإن إسرائيل ستستهدفها من دون تدخّل من الولايات المتحدة”.
وقال الدبلوماسي: “أبلغ بغداد بضرورة ضبط الفصائل وقطع أي دعم يمكن أن يساعد حزب الله في لبنان. الحياد ليس طلبا، بل شرطا”.
وتبيّن أن باراك نقل رسالة حازمة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اجتماع عُقد في بغداد في 30 نوفمبر.
وقال الدبلوماسي الذي التقى مسؤولين عراقيين في واشنطن لجو خولي من شبكة MBN: “نخشى أن عملية إسرائيلية ضد حزب الله في لبنان وشيكة، وأن العراق سيواجه تبعات إذا تدخلت ميليشياته”، مضيفا أن باراك “يحاول تجنّب مشكلة بثلاث جبهات: لبنان، غزة، والعراق”.
يأتي ذلك بالتوزاي مع الهجوم الذي استهدف حقل كورمور للغاز في اقليم كمردستان، والذي لاقى صدى واسعا داخل العراق وخارجه.
المبعوث الخاص الأميركي الخاص للعراق مارك سافايا علق، السبت، على الهجوم بإصدار تحذير مباشر للجهة التي تقف خلفه.
قال سافيا على منصة “إكس” إن “العالم اليوم ينظر إلى العراق بوصفه بلداً قادراً على لعب دور أكبر وأكثر تأثيراً في المنطقة، شريطة معالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة بشكل كامل، وحماية هيبة المؤسسات الرسمية”.
سافايا حذر من أن “العراق يقف اليوم عند مفترق طرق حاسم: إما التوجّه نحو مؤسسات مستقلة قادرة على فرض القانون وجذب الاستثمار، أو العودة إلى دوامة التعقيد التي أثقلت كاهل الجميع”.
من المؤمل أن يزور سافيا العراق قريبا لبحث هذه الملف وملف تشكيل حكومة جديدة، بعد انتخابات 11 نوفمبر، والتي أسفرت عن فوز غير حاسم لرئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداتي الساعي لولاية ثانية. بالتزامن يبذل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي جهودا كبيرة لتولي رئاسة الوزراء للمرة الثالثة.
ويترقب كثيرون في العراق زيارة سافايا وما إذا كان قادرا على تحييد النفوذ الإيراني في البلاد.
مستشار حكومي عراقي أبلغ “الحرة” أن “واشنطن أوصلت رسالة واضحة وصريحة للعراق عبر مسؤوليها، ومفادها أن فسحة العمل التي كانت ممنوحة للفصائل والمجاميع المسلحة انتهت الآن وعلى الجميع أن يلقي سلاحه ويسلمه للدولة وأن تكون هناك إرادة حقيقية لبناء الدولة”.
المستشار ذكر أيضا أن واشنطن قالت للمسؤولين العراقيين إن هناك خيارين أمام العراق، “إما الالتزام بهذا الأمر أو بخلافه، فقد أبلغت واشنطن بغداد بشكل واضح وحازم أن الولايات المتحدة لن تتعامل مع أي حكومة عراقية تضم ممثلين للفصائل المسلحة الموالية لإيران وستفرض عقوبات عليها”.
وتشتد المنافسة داخل البيت الشيعي لاختيار رئيس وزراء جديد للعراق بعد إعلان حزب الدعوة ترشيح أمينه العام نوري المالكي لتولي ولاية ثالثة، ومساعي رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني للبقاء بمنصبة لفترة ثانية.
السوداني الفائز بالانتخابات البرلمانية بعد تحقيق تحالف الإعمار والتنمية الذي يتزعمه 46 مقعدا يواجه فيتو معلن من إئتلاف دولة القانون بزعامة المالكي (26 مقعدا).
كلا التحالفين منضويان تحت الإطار التنسيقي الذي أعلن نفسه الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد (أكثر من 100 مقعد) وبالتالي ضمِن الحق في ترشيح رئيس للوزراء.
هناك أيضا أسماء يجري تداولها كمرشحي تسوية، بينهم رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري.
تعليقا على كل هذا يقول السفير الأميركي السابق في العراق جيمس جيفري لـ”الحرة” إنه وفي حال “فرض الإطار التنسيقي إرادته في عملية تشكيل الحكومة وأعاد بغداد إلى محور طهران، فقد تعود العلاقات مع واشنطن إلى الأيام السيئة في عهد إدارة ترامب الأولى”.