السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز ونائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيمس كاريـوكي يصوّتان لصالح قرار خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث مقترح أميركي بإصدار تفويض أممي لإنشاء قوة دولية لتثبيت الاستقرار في غزة، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 17 نوفمبر 2025. تصوير: إدواردو مونيوز/رويترز.
أقر مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة ترامب للسلام في غزة.
وفي أول تعليق على القرار، قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة لا يلبي الحقوق والمطالب الفلسطينية، وإنه يفرض وصاية دولية على غزة وهو ما يرفضه الفلسطينيون والفصائل، بحسب قولها.
خطة ترامب في مجلس الأمن
يصوت مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق، الاثنين، على قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة ويسمح بإرسال قوة دولية لتحقيق الاستقرار إلى القطاع الفلسطيني.
ووافقت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الشهر الماضي على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة. وتنص المرحلة الأولى على وقف إطلاق النار بعد حرب بين الجانبين استمرت عامين إضافة إلى إطلاق سراح وتسليم ما تبقى من الرهائن الإسرائيليين الأحياء والمتوفيين في غزة مقابل سجناء ومعتقلين فلسطينيين. وينظر إلى قرار الأمم المتحدة على أنه خطوة مهمة لإضفاء الشرعية على الحكم الانتقالي وطمأنة الدول التي تفكر في إرسال قوات إلى القطاع.
ومن المقرر أن يصوت المجلس الذي يضم في عضويته 15 دولة على القرار في الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.
وتنص أحدث مسودة للقرار، التي اطلعت عليها رويترز، على أنه يمكن للدول الأعضاء المشاركة في ما يسمى بـ”مجلس السلام” الذي يقول القرار إنه سيكون سلطة انتقالية تشرف على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لغزة. ويجيز القرار إنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار، والتي ستتولى عملية نزع السلاح في غزة، بما في ذلك التخلص من الأسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية.
وجرى تضمين خطة ترامب المكونة من 20 بندا لتكون ملحقا للقرار.
وأشارت روسيا، التي تملك حق النقض في مجلس الأمن، الأسبوع الماضي إلى معارضة محتملة للقرار عندما طرحت مشروع قرار منافس يطلب من الأمم المتحدة استكشاف خيارات إنشاء قوة دولية في غزة.
لكن بيانا صدر يوم الجمعة عن السلطة الفلسطينية يدعم القرار الذي صاغته الولايات المتحدة عزز فرص إقراره.
وقال أحد الدبلوماسيين في الأمم المتحدة طالبا عدم نشر اسمه “نتوقع دعما واسعا للقرار… على الرغم من أن روسيا ألمحت في بعض الأحيان إلى احتمال استخدام حق النقض، إلا أنه سيكون من الصعب معارضة نص مدعوم من فلسطين ودول المنطقة”. ووفقا للدبلوماسي، من المرجح أن ينطبق نفس الأمر على الصين، التي تمتلك حق النقض أيضا.
وأثار القرار الجدل في إسرائيل لأنه يشير إلى إمكانية إقامة دولة للفلسطينيين في المستقبل.
وجاء في أحدث مسودة أن “الظروف قد تكون متوفرة أخيرا من أجل مسار موثوق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة” بمجرد أن تنفذ السلطة الفلسطينية برنامجا إصلاحيا وتتقدم عملية إعادة إعمار غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحت ضغط من الأحزاب اليمينية في حكومته، أمس الأحد إن إسرائيل لا تزال تعارض قيام دولة فلسطينية وتعهد بنزع سلاح غزة “بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة”.
وترفض حماس حتى الآن نزع سلاحها. وأصدرت مجموعة من الفصائل الفلسطينية بقيادة حماس بيانا مساء أمس الأحد ضد القرار، واصفة إياه بأنه خطوة خطيرة نحو فرض الوصاية الأجنبية على القطاع، وقالت إن القرار المقترح يخدم المصالح الإسرائيلية.