من دون مفاجآت، توافقت نتائج الانتخابات التشريعية في العراق مع توقعات المراقبين.
فاز إئتلاف رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، بالمركز الأول في بغداد ومحافظات جنوبية أخرى، لكن، على جري العادة، من دون أي يحقق الفائز في الانتخابات، الأغلبية المريحة لتشكيل حكومة جديدة.
وتصدر “ائتلاف الإعمار والتنمية” بزعامة السوداني النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، الأربعاء، في بغداد والنجف وكربلاء والمثنى والديوانية وبابل وذي قار وميسان.
وجاء ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، وهو المنافس الأكبر للسوداني، ثانيا على المستوى الشيعي بفوزه في المرتبة الثاثة في بغداد والثانية في كل من محافظات ذي قار والمثنى وكربلاء وواسط والديوانية.
كذلك حققت قوى في الإطار التنسيقي الذي يضم أطرافا مقربة من إيران نتائج لافتة، ومن بينها حركة “الصادقون” التابعة لزعيم ميليشيا “عصائب أهل الحق”، المدرجة على “قائمة الإرهاب” الأميركية، وكذلك منظمة بدر بزعامة هادي العامري.
وفي البصرة نجح تحالف “تصميم” الذي يضم محافظ المدينة أسعد العيداني وأطرافا أخرى في الفوز بالمركز الأول.
على الصعيد السني، نجح تحالف “تقدم” بزعامة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي في إحراز المركز الأول بمحافظتي الأنبار وصلاح الدين، والمركز الثاني في بغداد ونينوى وديالى.
وفي الجانب الكردي، حصد الحزب الديمقراطي الكردستاني المركز الأول في كل من أربيل ودهوك ونينوى، بينما نال منافسه الاتحاد الوطني الكردستاني المركز الأول في السليمانية وكركوك.
وحتى اللحظة لم يتم الإعلان عن عدد المقاعد التي حصلت عليها القوى الفائزة، بل فقط عدد الأصوات الكلية في كل محافظة، بانتظار انتهاء عمليات العد والفرز لإعلان النتائج النهائية ومصادقة المحكمة الاتحادية عليها.
وجرت الانتخابات البرلمانية في العراق، الثلاثاء، بنسبة مشاركة بلغت أكثر من 56%، على الرغم من مقاطعة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وأحزاب وتيارات أخرى.
وجاءت نتائج الانتخابات وفقا لتوقعات أغلبية المراقبين، بفوز السوداني، الساعي لولاية ثانية، مع منافسة شرسة من جانب المالكي.
وفي كلمة أدلى بها بعد إعلان النتائج الأولية، دعا السوداني إلى جعل مصلحة البلد هي العليا واحترام إرادة الناخبين، وتعهد بمراعاة “مصالح الكل حتى من اختار المقاطعة” في إشارة إلى التيار الصدري.
في حديث سابق لموقع “الحرة” رجح مدير قسم الدراسات السياسية في مركز البيان للدراسات والتخطيط مصطفى السراي فوز قائمة السوداني بالمركز الأول بحصولها على 43 إلى 50 مقعدا، ودولة القانون ثانيا بواقع 34 إلى 40 مقعدا.
كذلك توقع السراي حصول حركة “الصادقون” على المرتبة الثالثة شيعيا بأكثر من 20 مقعدا، ورابعا “تيار الحكمة” بزعامة عمار الحكيم بمقاعد تتراوح بين 15 إلى 22 مقعدا.
وتشير التقديرات إلى أن مجموع مقاعد المكون الشيعي ستتراوح بين 180 إلى 190، من أصل 329 مقعدا، في انتخابات 11 نوفمبر، فيما من المرجح أن تصل مقاعد القوى السنية لنحو 70 مقعدا والأكراد ما يقرب من الـ60 مقعدا.
وأظهرت تقديرات أولية غير رسمية تداولتها وسائل إعلام عراقية توزيع المقاعد في البرلمان العراقي وفق النتائج الأولية للانتخابات لأبرز القوى الفائزة:
حصدت القوى الشيعية على ما يقرب من 189 مقعدا تقريبا، مقابل نحو 77 مقعدا للقوى السنية و56 مقعدا للقوى الكردية.
على المستوى الوطني حل تحالف الإعمار والتنمية بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أولا بنحو 45-46 مقعداً.
في المرتبة الثانية جاء تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بنحو 27-33 مقعدا، وثالثا تحالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بواقع 28-30 مقعداً، وجاء الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بالمركز الرابع بنحو 26-27 مقعدا.
وجرت العادة في العراق على أن الفائز في الانتخابات، ليس بالضرورة هو من يشكل الحكومة الجديدة، بل تخضع عملية اختيار رئيس الوزراء لتوافقات سياسية وتحالفات داخل البرلمان.
ولا يوجد حزب قادر على تشكيل حكومة بمفرده في مجلس النواب العراقي المؤلف من 329 عضوا، وبالتالي يتعين على الأحزاب بناء تحالفات مع مجموعات أخرى لتشكيل حكومة، وهي عملية تستغرق في كثير من الأحيان شهورا.
وجرت العادة أن تخضع عملية اختيار الرئاسات الثلاث للتوافق بين المكونات الرئيسية وتجري في سلة واحدة، أي أن يجري اختيار رئيس الجمهورية من خلال عملية معقدة حسابيا بأغلبية الثلثين من عدد أعضاء مجلس النواب، بينما يتم تمرير رئيس الوزراء ورئيس البرلمان بالأغلبية المطلقة.
لكن بعد انتخابات 2021 ازدادت عملية تشكيل الحكومة تعقيدا بعد ظهور “الثلث المعطل” أو “الثلث الضامن” الذي يسمح لنحو ثلث أعضاء البرلمان بتعطيل العملية برمتها.
وحكمت المحكمة الاتحادية في ذلك الوقت بأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن تجري بحضور أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهو ما يعني أن أي جهة تتمكن من حشد تحالف يضم ثلث عدد النواب ستكون قادرة على تعطيل انعقاد الجلسة.