إبراهيم عدلان لم يكن ما نُشر في الأيام الماضية حول سلطة الطيران المدني السوداني مجرد تقرير صحفي عابر، بل بدا كزلزالٍ أصاب مؤسسة سيادية في لحظة حرجة من تاريخ البلاد. وبينما سارع الإعلام إلى التقاط تفاصيل القضية طلبًا للسبق، انشغل الرأي العام بين التنديد والتساؤل: أين تنتهي مسؤولية الصحافة، وأين تبدأ مسؤولية الدولة؟ انفجار قضية في زمن الحرب في وقتٍ تتراجع فيه مؤسسات الدولة تحت ضغط الحرب وتحديات البقاء، تفجّرت داخل سلطة الطيران المدني أزمة معقّدة تتجاوز مجرد شبهة فساد إداري إلى مساسٍ مباشر بالسيادة الوطنية. تقول المعلومات المؤكدة إن إدارة السلطة في عهد مديرها السابق حسين نايل وقّعت تفاهمات فنية واقتصادية مع دولة جنوب السودان، دون المرور بالقنوات الدبلوماسية أو موافقة الجهات العليا. وبموجبها، تم تعديل نسب عائدات رسوم العبور الجوي بصورة أضرت بحق السودان التاريخي في إدارة مجاله الجوي الجنوبي. لكن الأكثر إيلامًا، وفق تقارير داخلية موثوقة، هو التنازل غير المعلن عن نطاق جوي يبلغ ثلاثين ميلًا بحريًا فوق منطقة أبيي، جرى التعامل معه وكأنه شأن إداري بحت، بينما هو في حقيقته قرار سيادي يتطلب علم وزارتي الخارجية والدفاع وموافقة مجلس الوزراء. ذلك التنازل، مهما كانت مبرراته الفنية، يفتح الباب أمام إشكاليات خطيرة تتعلق بالحدود العليا للبلاد وبحقها في مراقبة أجوائها وسيادتها القانونية. الشللية والإدارة المغلقة ما جرى …
The post قراءة في أزمةٍ بين صحافةٍ تبحث عن السبق وحقائقٍ دامغة مؤلمة appeared first on سودان تربيون.