ابراهيم عدلان مقدمة أدى اندلاع الحرب وانتقال العاصمة الإدارية إلى مدينة بورتسودان إلى توقف نحو ٨٠٪ من عناصر ومنسوبي سلطة الطيران المدني عن العمل قسرًا، نتيجة للظروف الأمنية واللوجستية التي صاحبت الأحداث. وفي مواجهة هذا الواقع الاستثنائي، لجأت الإدارة العليا إلى إنشاء فرق طوارئ محدودة العدد لتسيير بعض الأعمال الحيوية، خاصة ما يتصل بالمراقبة الجوية، والاتصالات، وخدمات الملاحة الجوية، إلى أن تم إعادة فتح جزئي للمجال الجوي الشرقي في محاولة لتخفيف الآثار التشغيلية والإدارية الناجمة عن الإغلاق الكامل، ومعالجة شح الموارد المالية الذي تأثر بشكل مباشر بانقطاع الإيرادات السيادية للقطاع. ورغم الجهود التي بذلتها الإدارة في المحافظة على الحد الأدنى من التشغيل، إلا أن طبيعة العمل الفني في الطيران المدني — القائم على الاستمرارية والتدريب والتحديث المستمر — جعلت آثار هذا التوقف عميقة وطويلة الأمد. أولًا: الإجراءات الإدارية للمحافظة على الكوادر والتراخيص حرصت الإدارة العليا خلال فترة التوقف على المحافظة على صلاحية التراخيص والرخص المهنية الخاصة بالعاملين الفنيين في مجالات المراقبة الجوية، وهندسة النظم الملاحية، والسلامة، والنقل الجوي. فتم التواصل مع منظمة الإيكاو وعدد من الجهات الإقليمية لضمان الاعتراف المستمر بالرخص السودانية والسعي لتجديدها في الحدود الممكنة. كما تم تمديد فترات الصلاحية لبعض الشهادات المهنية مؤقتًا لحين عودة التدريب الدوري، في محاولة لتفادي سقوط الأهلية الفنية للعاملين، والحفاظ على الحد …
The post الآثار المترتبة على توقف الممارسة المهنية في سلطة الطيران المدني appeared first on سودان تربيون.