الخرطوم 21 أبريل 2026- دعا الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية في السودان إلى تبني برنامج تقشف حكومي صارم، ومصادرة أصول وأموال قادة الدعم السريع وتحويلها لدعم القطاعات الإنتاجية، ضمن رؤية لإعادة بناء الاقتصاد السوداني. ومنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، خرجت قطاعات إنتاجية واسعة من دائرة العمل، مما فاقم التحديات الاقتصادية، مع ارتفاع سعر الصرف ومعدلات التضخم، إلى جانب ضعف ترشيد الإنفاق الحكومي. وقال الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عباس علي السيد لـ “سودان تربيون” إن الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها السودان تحتم على الحكومة الشروع في تطبيق برنامج تقشف لمدة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام، يشمل تقليص الإنفاق العام وإلغاء مظاهر “الصرف التفاخري”، مثل العربات الحكومية الفارهة والإيجارات الدولارية للبعثات غير الفاعلة. وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة الخدمة المدنية وتقليل العبء عن الدولة، والتحول نحو اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع والقيمة المضافة. وأكد أهمية مصادرة أموال وأصول الدعم السريع داخل البلاد، إلى جانب ملاحقة الأموال المنهوبة، وتوظيفها في تنمية القطاعات الإنتاجية. وامتلك قادة الدعم السريع قبل الحرب أصولاً عقارية تُقدر بملايين الدولارات في الخرطوم، فضلاً عن إسهامهم الأكبر في مصرفي الثروة الحيوانية والخليج. وطالب السيد بإحكام ولاية وزارة المالية على المال العام عبر أنظمة إلكترونية حديثة تضمن توريد الإيرادات إلى الخزينة العامة، مشددًا على أن ذلك يسهم في الحد …
The post دعوات لتقشف حكومي ومصادرة أموال وأصول «الدعم السريع» appeared first on سودان تربيون.