طرح البيت الأبيض، الاثنين، مقترح خطة لإنهاء الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس، وإعادة جميع الرهائن الأحياء ورفات القتلى منهم، في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني للاتفاق.
تفاصيل الخطة كما وردت من البيت الأبيض:
1. ستكون غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها.
2. وسيُعاد إعمار غزة لمصلحة سكانها الذين عانوا بما فيه الكفاية.
3. إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستتوقف الحرب فورا. وستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادا لإطلاق سراح الرهائن. وخلال هذه الفترة، ستُعلَّق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستظل خطوط القتال مجمّدة حتى استيفاء الشروط اللازمة للانسحاب المرحلي الكامل.
4. في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذا الاتفاق، سيُعاد جميع الرهائن، الأحياء منهم والمتوفون.
5. وبمجرد الإفراج عن جميع الرهائن، ستُفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما بالمؤبد، إضافة إلى 1700 فلسطيني من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال الذين اعتُقلوا في هذا السياق. وعن كل رهينة إسرائيلي تُسلَّم جثته، ستُفرج إسرائيل عن رفات 15 فلسطينيا متوفى.
6. بعد عودة جميع الرهائن، سيُمنح أعضاء حركة حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي والتخلي عن أسلحتهم عفوا عاما. أما الذين يرغبون في مغادرة غزة فسيُوفَّر لهم ممر آمن إلى الدول المستقبِلة.
7. مع قبول هذا الاتفاق، ستتدفق المساعدات بشكل فوري إلى قطاع غزة. وستكون كمياتها، على الأقل، متوافقة مع ما نُص عليه في اتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنى التحتية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.
8. وسيتم إدخال وتوزيع المساعدات في قطاع غزة دون تدخل من الطرفين عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، إضافة إلى مؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأي من الطرفين. أما فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين فسيخضع للآلية نفسها التي نُفذت بموجب اتفاق 19 يناير 2025.
9. ستُدار غزة تحت حكم انتقالي مؤقت من قِبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، مسؤولة عن تسيير الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان غزة. ستتألف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف ومراقبة هيئة انتقالية دولية جديدة، “مجلس السلام”، الذي سيرأسه الرئيس دونالد ج. ترامب، مع أعضاء ورؤساء دول آخرين سيُعلن عنهم، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. هذه الهيئة ستضع الإطار وتدير التمويل لإعادة إعمار غزة إلى أن تُكمل السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح الخاص بها، كما ورد في عدة مقترحات، منها خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب عام 2020 والمقترح السعودي-الفرنسي، وتصبح قادرة على استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال. وستستند هذه الهيئة إلى أفضل المعايير الدولية لخلق حوكمة حديثة وفعّالة تخدم سكان غزة وتساعد في جذب الاستثمارات.
10. سيُنشأ “خطة ترامب للتنمية الاقتصادية” لإعادة بناء غزة وتنشيطها من خلال لجنة خبراء ساهموا في بناء بعض المدن الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط. وسيُنظر في العديد من المقترحات الاستثمارية والأفكار التنموية التي قدمتها مجموعات دولية حسنة النية، بهدف دمج الأطر الأمنية والحوكميّة لجذب هذه الاستثمارات وتسهيلها، بما يخلق وظائف وفرصاً ويبعث الأمل لمستقبل غزة.
11. ستُقام منطقة اقتصادية خاصة بمعدلات جمركية وتسهيلات وصول تفضيلية تُحدد بالتفاوض مع الدول المشاركة.
12. لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، ومن يرغب في مغادرتها سيكون حراً في ذلك وحراً في العودة. سنشجع الناس على البقاء ونمنحهم فرصة لبناء غزة أفضل.
13. توافق حماس والفصائل الأخرى على عدم لعب أي دور في حكم غزة، بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي صيغة كانت. وسيُدمَّر كل البنى العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومرافق تصنيع السلاح، ولن يُعاد بناؤها. وستجري عملية نزع سلاح غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، بما يشمل إخراج الأسلحة من الخدمة بشكل دائم عبر عملية متفق عليها للتفكيك، وبدعم من برنامج شراء وإعادة دمج دولي ممول، وكل ذلك تحت مراقبة المراقبين المستقلين. وستلتزم غزة الجديدة التزاماً كاملاً ببناء اقتصاد مزدهر وبالتعايش السلمي مع جيرانها.
14. سيُقدَّم ضمان من الشركاء الإقليميين لضمان التزام حماس والفصائل بتعهداتها وأن غزة الجديدة لا تشكل تهديداً لجيرانها أو لشعبها.
15. ستعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين على تطوير قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) تُنشر فوراً في غزة. ستقوم هذه القوة بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية التي تم التحقق منها في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللتين لديهما خبرة واسعة في هذا المجال. وستكون هذه القوة هي الحل الأمني الداخلي طويل الأمد. وستعمل مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب الشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً. ومن الضروري منع دخول الأسلحة إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للسلع لإعادة إعمار غزة وإنعاشها. كما سيتم الاتفاق على آلية لمنع التصادم بين الأطراف.
16. لن تحتل إسرائيل غزة أو تضمها. ومع ترسيخ قوة الاستقرار الدولية للسيطرة والاستقرار، ستنسحب قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF) بناءً على معايير ومعالم وجداول زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يتم الاتفاق عليها بين قوات الدفاع الإسرائيلية وقوة الاستقرار الدولية والضامنين والولايات المتحدة، بهدف تأمين غزة بشكل يضمن ألا تشكل تهديداً لإسرائيل أو مصر أو مواطنيهما. عملياً، ستسلم قوات الدفاع الإسرائيلية تدريجياً الأراضي التي تحتلها في غزة إلى قوة الاستقرار الدولية وفق اتفاق مع السلطة الانتقالية، إلى أن تنسحب بشكل كامل من غزة، باستثناء وجود أمني محيط سيبقى حتى تأمين غزة بشكل كامل من أي تهديد إرهابي متجدد.
17. في حال تأخرت حماس أو رفضت هذا المقترح، فإن ما سبق، بما فيه العملية الموسعة لإدخال المساعدات، سيستمر في المناطق الخالية من الإرهاب التي تسلمتها قوة الاستقرار الدولية من قوات الدفاع الإسرائيلية.
18. سيُنشأ مسار حوار ديني-إيماني قائم على قيم التسامح والتعايش السلمي في محاولة لتغيير العقليات والسرديات لدى الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال التركيز على الفوائد المترتبة على السلام.
19. وبينما يتقدم إعادة إعمار غزة، وحين يُنفذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بإخلاص، قد تتوافر أخيرا الشروط لقيام مسار موثوق نحو حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم، وهو ما نعترف به كتطلّع مشروع للشعب الفلسطيني.
20. وستقيم الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للتوافق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.