تفاصيل ومعلومات جديدة حول عقود تأهيل “كبري الحلفايا”
متابعات – النورس نيوز
كشف مصدر مطلع عن معلومات تفصيلية جديدة تتعلق بكواليس التعاقد الخاصة بأعمال تأهيل كبري الحلفايا، موضحاً أن الإجراءات تمت عبر لجان فنية متخصصة تضم خبرات وطنية في مجالات الطرق والجسور، وبإشراف مباشر من الهيئة القومية للطرق والجسور، وذلك في إطار خطة عاجلة لإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية المتأثرة خلال الفترة الماضية.
وبحسب المصدر، فإن اللجنة الفنية المختصة، التي يرأسها المدير العام للهيئة، أوصت بإجراء أعمال الصيانة لكل من كبري الحلفايا وكبري شمبات عبر نظام “الإسناد المباشر مع التفاوض”، باعتباره إجراءً قانونياً معمولاً به في حالات الطوارئ أو المشروعات ذات الطبيعة العاجلة، التي تتطلب سرعة في الإنجاز مع الحفاظ على المعايير الفنية المعتمدة.
وأوضح أن توصيات اللجنة رُفعت إلى وزير النقل، ومن ثم إلى مجلس الوزراء الذي صادق على المضي في إجراءات التعاقد وفق ما خلصت إليه اللجنة، مشيراً إلى أن القرار استند إلى مبررات فنية تتعلق بحيوية الجسرين وأهميتهما في تسهيل حركة المرور والربط بين مدن وأحياء العاصمة.
وفي ما يتعلق بالجوانب المالية، كشف المصدر عن تفاصيل العرض المقدم لتأهيل كبري الحلفايا، موضحاً أن القيمة الابتدائية التي طرحتها الشركة المنفذة بلغت 47 مليار جنيه سوداني، قبل أن يتم تخفيضها عبر جولات التفاوض إلى 41 مليار جنيه سوداني. وأضاف أن صافي قيمة العقد – بعد خصم الضرائب المقدرة بنحو 6 مليارات جنيه – بلغ 35 مليار جنيه سوداني.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت بتكليف شركة (IBC) للإنشاءات بتنفيذ أعمال كبري الحلفايا، في حين أُسندت مهمة صيانة كبري شمبات إلى شركة أخرى مؤهلة، وذلك وفقاً لمعايير فنية تتعلق بالخبرة السابقة والقدرة التنفيذية وسجل الأعمال في مجال تشييد وصيانة الكباري.
وأكد المصدر أن اختيار شركة (IBC) جاء بناءً على خبرتها في تنفيذ مشاريع مدنية مماثلة داخل السودان، وسجلها في إنشاء وتأهيل الجسور، لافتاً إلى أن اللجنة أخذت في الاعتبار الكفاءة الفنية والقدرة على الالتزام بالجداول الزمنية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وشدد على أن جميع الإجراءات تمت وفق أطر قانونية وتحت رقابة الجهات المختصة، مع اعتماد مبدأ الشفافية في مراحل التفاوض وإجازة العقود، موضحاً أن أعضاء اللجنة المشرفة يتمتعون بخبرة طويلة في قطاع الطرق والجسور، وأن القرارات استندت إلى تقارير فنية مفصلة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في العاصمة، حيث يمثل كبري الحلفايا أحد الشرايين الرئيسية التي تربط بين مدن الخرطوم وبحري وأم درمان، كما يشكل كبري شمبات ممراً مهماً لحركة النقل اليومي والمركبات التجارية.
ويرى مختصون أن تسريع أعمال الصيانة يكتسب أهمية خاصة في ظل زيادة الأحمال المرورية، والحاجة إلى ضمان سلامة الجسور واستدامتها، بما ينعكس على استقرار الحركة الاقتصادية والخدمية داخل الولاية.
وبينما تتواصل الترتيبات لبدء التنفيذ الفعلي وفق الجداول الزمنية المقررة، ينتظر أن تعلن الجهات المختصة لاحقاً عن تفاصيل إضافية تتعلق بفترات التنفيذ وخطط التحويلات المرورية المصاحبة لأعمال الصيانة، لضمان تقليل التأثير على حركة المواطنين.