![]()
الخرطوم تتطلع للمستقبل.. مجلس الاستراتيجية يبدأ العمل
الخرطوم: النورس نيوز- بدا المجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات بولاية الخرطوم، في عقد ورش مناقشة خطة المشروعات والعمليات والمهام المستمرة للعام 2026م عام الاساس لاستراتيجية التعافي والاعمار العشرية متوسطة المدي 2026 – 2036م وذلك عقب إجازة مجلس حكومة الولاية في الأسبوع المنصرم.
واطلعت اللجنة العليا لمناقشة خطة المشروعات المقترحة لعام الأساس برئاسة الامين العام للمجلس الدكتور عصام بطران وعضوية الامين للمجلس الاعلى للحكم المحلي إيهاب هاشم والمدير العام لجهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد والأجهزة الفنية بالوزارات المختصة، اطلعوا على المشروعات المنتخبة للعام 2026 بوزارات الزراعة والثروة الحيوانية والري، التخطيط العمراني والمرافق العامة، ووحدات مفوضية تشجيع الاستثمار وجهاز التحصيل الموحد للموارد.
وتناولت حلقات النقاش محاور الخطة الاستراتيجية واهدافها العامة مع التركيز على تعزيز الاداء المؤسسي وتطوير اليات التحصيل ودعم دور الحكم المحلي في تنفيذ البرامج التنموية، اضافة الى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار بما يسهم في دفع عجلة التنمية بالولاية وتعافي واعمار قطاعات الزراعة والأمن الغذائي واعمار المرافق العامة والتطوير العمراني.
وأوضح الامين العام للمجلس الاعلى للاستراتيجية والمعلومات الدكتور عصام بطران، ان هذه المرحلة تعد من أهم خطوات مراحل إعداد الاستراتيجية العشرية وفق الرؤية الاستراتيجية الشاملة التي إجازها مجلس حكومة ولاية الخرطوم لتسهم في دعم التخطيط السليم والتنمية المستدامة بالولاية.
واكد بطران اهمية اعداد خطة المشروعات والسياسات التشغيلية لعام الأساس 2026م باعتبارها العتبة الاولى لتصويب الهدف نحو انفاذ الخطة حيث تسهم في توفير بيانات ومؤشرات دقيقة تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي لولاية الخرطوم.
الجدير بالذكر انه قد سبق ذلك تشكيل لجنة متخصصة لوضع المنهجية لمناقشة الوحدات بإشراف الأمين العام لحكومة الولاية الهادي عبد السيد ورئاسة الأمين العام للمجلس وعضوية ومشاركة المختصين بوزارة المالية وجهاز التحصيل الموحد والمجلس الاعلي للحكم المحلي لوضع توجيهات والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة برفع خطة المشروعات قبل نهاية يناير 2026م للاجازة من حكومة الولاية..
وقد أكد المشاركون في اليوم الأول لمناقشة خطة المشروعات على ضرورة واهمية التنسيق بين الجهات لضمان تنفيذ الخطة وازالة التقاطعات مشددا على متابعة الاداء وتقييم النتائج بصورة دورية، وتقسيم مصفوفة المشروعات وفق الاستراتيجية المجازة وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي.