بورتسودان – السوداني
أصدرت النائبة العامة لجمهورية السودان، إنتصار أحمد عبد العال، قراراً بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة أوضاع النيابات والإدارات بولاية الخرطوم المتأثرة بالحرب، وذلك تمهيداً لعودة رئاسة النيابة العامة والجهات التابعة لها لاستئناف العمل من داخل الولاية.
ويتضمّن القرار تشكيل لجنة برئاسة، رئيس النيابة العامة بخاري إبراهيم آدم، ورئيس النيابة العامة سليمان عمدة هجانة رئيساً مناوباً، وعضوية كل من خالد الأمين محمد الخير (وكيل ثاني نيابة)، الأستاذة إبتسام عوض الضو (وكيل ثاني نيابة ومقررة)، شهد الدين طه مصطفى الشيخ (وكيل ثاني نيابة)، أحمد عمر عثمان حسن (وكيل ثاني نيابة)، أماني عبد الرحمن النور بابكر والأستاذة نادرين شرف يس بدوي.
وحدّد القرار المهام التالية للجنة: (استلام المبنى المخصص لرئاسة النيابة العامة بولاية الخرطوم، متابعة أوضاع النيابات والإدارات المتضررة جراء الحرب في الولاية، ورفع تقرير شامل يتضمن تقديراً لتكاليف صيانتها وإعادة تأهيلها، للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً لتسهيل مهامها، وتقديم تقرير نهائي خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار).
يأتي هذا القرار في إطار جهود النيابة العامة لاستعادة الاستقرار المؤسسي وتعزيز سيادة القانون في ولاية الخرطوم، رغم التحديات التي فرضتها الحرب. ومن المتوقع أن تسهم اللجنة في وضع خُطة واضحة لإعادة تفعيل العمل القضائي بالولاية في أقرب وقت ممكن.