بدعم كفاءات سودانية.. إطلاق أكبر مصفاة ذهب في الشرق الأوسط
متابعات: النورس نيوز- أعلنت جهات مختصة، عن إطلاق مشروع يُعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط لإنشاء مصفاة ذهب متكاملة، في خطوة استراتيجية تعكس توجه المملكة العربية السعودية نحو تطوير قطاع التعدين وتعزيز سلاسل القيمة للموارد الطبيعية، وبمشاركة فاعلة لكفاءات سودانية أسهمت بخبراتها الفنية والتشغيلية في بلورة المشروع وفق أعلى المعايير العالمية.
ويأتي المشروع في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع قطاع التعدين في صدارة القطاعات الواعدة لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي لصناعة وتداول المعادن النفيسة.
تكامل الخبرات
ويجسّد المشروع نموذجًا متقدمًا لتكامل الخبرات، حيث تضطلع الكفاءات السودانية بأدوار رئيسية في الجوانب الفنية والتشغيلية، مستندة إلى خبرات طويلة في مجالات التعدين وتكرير الذهب وإدارة المصافي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان الالتزام بالمعايير البيئية والفنية المعتمدة دولياً.
ويؤكد مختصون في قطاع التعدين أن العنصر البشري المؤهل يمثل ركيزة أساسية في إنجاح المشاريع التعدينية الكبرى، خصوصاً في مراحل التكرير والتصنيع ذات الطبيعة التقنية الدقيقة.
ولا يقتصر المشروع على كونه استثماراً صناعياً، بل يشكّل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين المملكة والسودان، تقوم على تبادل الخبرات، وتكامل الموارد، وبناء تعاون مستدام في قطاع المعادن والقطاعات ذات الاهتمام المشترك.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في نقل المعرفة، وتوطين التقنيات الحديثة، وتطوير القدرات المحلية، إلى جانب تعزيز التكامل الإقليمي في سلاسل الإمداد والتصنيع.
انعكاسات اقتصادية وتنموية
ويُنتظر أن يحقق المشروع أثراً اقتصادياً مباشراً من خلال توفير فرص عمل نوعية، وتحفيز الاستثمارات في الصناعات التحويلية المرتبطة بقطاع الذهب، إضافة إلى دعم طموحات أبناء المنطقة، وتمكين الكفاءات الشابة عبر برامج تدريب وتأهيل متخصصة.
كما يعزز المشروع مستوى التنظيم والشفافية في سوق الذهب، ويرفع كفاءة عمليات التكرير والتداول، بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.
ويأتي الإعلان عن المشروع في سياق الجهود الرامية إلى تطوير قطاع التعدين بوصفه أحد الركائز الاقتصادية المستقبلية، حيث يرى مختصون اقتصاديون أن المشاريع النوعية في هذا القطاع تمثل رافداً مهماً للنمو، وتسهم في تحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني، وترسيخ نموذج شراكة إقليمية يقوم على المصالح المشتركة والخبرات المتكاملة.