بورتسودان ـ السوداني
صادق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة الطارئة للعام المالي ٢٠٢٦م، وأوضح الأمين العام للمجلس، علي محمد علي، في تصريح له عقب الجلسة، أن الاجتماع ناقش مبادرة حكومة السودان للسلام قدمها رئيس مجلس الوزراء.
وأشار أمين مجلس الوزراء علي محمد، إلى أهم سمات وبشريات موازنة العام ٢٠٢٦م، التي شملت تحسين الأجور والمرتبات والمعاشات، وتوفير الخدمات الأساسية بالولايات المتضررة من الحرب من مياه وكهرباء وصحة وتعليم، بجانب توسيع دائرة خدمات العلاج لإدخال المزيد من الأسر في الحزم الأساسية والإضافية عبر التأمين الصحي، وتوطين العلاج داخل البلاد، وتوفير وظائف لمداخل الخدمة، فضلاً عن توسيع قاعدة الإيرادات عبر التوسع الأفقي، وعدم تحميل المواطن أي أعباء ضريبية، والاستمرار في تهيئة البيئة لعودة المواطنين.
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية الكلية تشير إلى توقعات باستقرار اقتصادي نسبي، وذلك اعتماداً على عدد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي بدأ تطبيقها الحكومة في العام ٢٠٢٥م، حيث من المتوقع تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي ٩٪، كما من المتوقع أن ينخفض متوسط معدل التضخم خلال العام ٢٠٢٦م إلى ٦٥٪، الأمر الذي وصفه رئيس الوزراء بأنه “معجزة اقتصادية”.
ونوه إلى أن الموازنة ركزت على حشد الموارد وتوجيهها لإصلاح المالية العامة، لترتيب أولويات الصرف والإنفاق العام على المستويين القومي والولائي وفق الأولويات المحددة، وتوفير احتياجات القوات والأجهزة النظامية بما يمكنها من أداء مهامها بالصورة المطلوبة، ومقابلة الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات للوزارات والوحدات الحكومية لضمان تسيير عجلة العمل، والتوسع في مظلة الضمان الاجتماعي، ومراجعة القوانين المنظمة للمعاشات والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي.
بالإضافة إلى الالتزام بتحويلات الولايات حسب قانون قسمة الموارد والتحصيل الفعلي للإيرادات العامة، وعدم تحمل أي صرف إضافي، وتحسين أوضاع النازحين واللاجئين السودانيين في دول الجوار، وتوفير المساعدات الإنسانية ومتطلباتها، والاستمرار في تهيئة بيئة العودة وتأهيل مقرات الوزارات والوحدات الاتحادية بالعاصمة القومية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين لتمكينهم من العودة إلى مناطقهم، والاستمرار في سداد الالتزامات الحكومية نحو التأمين الصحي والمعاشات، والإنفاق التنموي نحو القطاعات الحيوية، بجانب توفير التمويل اللازم لقطاع التعليم والتعليم الفني والتقني على وجه الخصوص، والعمل على إعادة وتأهيل القطاع الصناعي مع التأكيد على إعادة توطين الصناعات بالولايات وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.