من المقرر أن يصوّت مجلس النواب الأميركي هذا الأسبوع على النسخة النهائية من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 (NDAA)، وهو مشروع قانون تقترب قيمته من تريليون دولار يضع السياسات الناظمة لعمل وزارة الدفاع (البنتاغون)، وقد أقرّه الكونغرس سنوياً على مدى 63 عاماً متتالية.
وبما أن القانون يصبح نافذاً كل عام، يستخدمه الكونغرس كأداة لتمرير مجموعة واسعة من المبادرات، من زيادات رواتب الجنود إلى المنافسة مع الصين وروسيا وبرامج تسليح كبرى. ويتابع القانون عن كثب كبار شركات الدفاع مثل لوكهيد مارتن وRTX وغيرها من الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع.
وفي ما يلي أبرز بنود مشروع قانون 2026:
برامج لأوروبا
بعد أيام من إعلان الرئيس دونالد ترامب استراتيجية للأمن القومي وُصفت بأنها ودية تجاه روسيا، وإجراء مراجعة لعلاقة الولايات المتحدة مع أوروبا، أدرج المشرّعون عددا من البنود في مشروع القانون لتعزيز أمن أوروبا.
يوفّر المشروع 400 مليون دولار لأوكرانيا ضمن مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، التي تسدّد بموجبها الحكومة الأميركية لشركات أميركية كلفة تزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة. كما يجيز مبادرة أمن دول البلطيق، ويخصص 175 مليون دولار لدعم دفاع لاتفيا وليتوانيا وإستونيا.
ويحدّ مشروع القانون من قدرة وزارة الدفاع على خفض عدد القوات الأميركية في أوروبا إلى أقل من 76 ألف جندي، كما يمنع قائد القوات الأميركية في أوروبا من التخلي عن منصب القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو).
مواجهة الصين
ينشئ قانون تفويض الدفاع الوطني آلية لفحص الاستثمارات الأميركية الخارجة إلى الصين، تلزم الأفراد والشركات الأميركية بإخطار وزارة الخزانة عند دعمهم تكنولوجيات حساسة في الصين، كما يمنح الخزانة صلاحيات أوسع لحظر مثل هذه الصفقات.
ويتضمن المشروع أيضا “قانون السلامة البيولوجية” الذي يحظر على بعض شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية تلقي تمويل اتحادي.
ومع تزايد المخاوف من احتمال سعي الصين لغزو تايوان، يموّل القانون بالكامل مبادرة التعاون الأمني مع تايوان بقيمة مليار دولار، ويجيز تمويلا لاستمرار تدريب القوات الأميركية لتايوان، ويلزم البنتاغون بالسعي إلى إنشاء برنامج مشترك مع تايوان لنشر أنظمة الطائرات المسيّرة ومكافحتها.
كما يجيز المشروع تقديم 1.5 مليار دولار كمساعدة أمنية جديدة للفلبين.
الشرق الأوسط
يتضمن المشروع دعما واسعا لإسرائيل، يشمل التمويل الكامل لبرامج الدفاع الصاروخي التعاونية، مثل “القبة الحديدية” و”مقلاع داود”. كما يفرض إجراء تقييم مستمر لقرارات حظر تصدير الأسلحة الدولية على إسرائيل، بما فيها تلك المرتبطة بالحرب في غزة، وتقييما لإمكانية تدخل الولايات المتحدة لسد احتياجات إسرائيل من الإنتاج الدفاعي.
ويقترح قانون تفويض الدفاع إلغاء العقوبات الصارمة المعروفة باسم “قيصر” المفروضة على سوريا في عهد رئيسها السابق بشار الأسد، وهي خطوة تُعد جزءا أساسيا من تعافي الاقتصاد السوري.
كما يلغي تفويضَي استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002 ضد العراق، في مسعى لإعادة تأكيد دور الكونغرس في قرار إرسال القوات إلى القتال.
وطالما جادل مشرّعون بأن الكونغرس تنازل عن قدر كبير من صلاحياته للرئيس بشأن إرسال القوات إلى المعارك، عبر إقرار تفويضات حرب واسعة ومفتوحة المدى ثم الإخفاق في إلغائها، وهو ما استخدمه رؤساء لاحقون لتبرير عمليات عسكرية في أنحاء مختلفة من العالم.
وخلال ولايته الأولى، قال ترامب إن تفويض 2002 وفّر الأساس القانوني لاغتيال القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني في العراق عام 2020.
مزايا للجنود و”حروب الثقافة”
يتضمن قانون 2026 زيادة رواتب بنسبة 4% لجميع أفراد القوات المسلحة، ويمدد الجهود لتحسين خدمات رعاية الأطفال والإسكان العسكري. كما يشمل بنودا لحماية العاملين المدنيين في وزارة الدفاع من فقدان وظائفهم، بعد أن أدت جهود إدارة ترامب وإيلون ماسك ضمن برنامج “DOGE” هذا العام إلى خفض آلاف الوظائف الاتحادية.
ويتضمن المشروع أيضا بعض إجراءات “حروب الثقافة” الشائعة لدى سياسيين من اليمين الأميركي، إذ يحظر أحد البنود مشاركة النساء المتحوّلات جنسيا في البرامج الرياضية المخصصة للنساء في الأكاديميات العسكرية الأميركية. لكنه لا يتضمن حظرا على تمويل وزارة الدفاع للعلاجات الطبية المرتبطة بالنوع الاجتماعي.
ولا يشمل المشروع التوسّع في تغطية علاجات الإخصاب المخبري (IVF) للعائلات العسكرية. كما لا يتضمن تمويلا لخطة ترامب لتغيير اسم وزارة الدفاع إلى “وزارة الحرب”، وهي خطوة تُقدّر كلفتها بنحو ملياري دولار.