أصدر أعضاء مجلس الأمن بيانا صحفيا اليوم الخميس أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الفاشر، شمال دارفور، وما حولها.
وأدانوا هجوم قوات الدعم السريع على الفاشر وأثره المدمر على السكان المدنيين. واستذكروا القرار 2736 (2024)، الذي يطالب قوات الدعم السريع برفع الحصار عن الفاشر، “ويدعو إلى الوقف الفوري للقتال وتهدئة الأوضاع في الفاشر وما حولها، حيث يُخشى من انتشار المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الشديد”، وحثوا قوات الدعم السريع بشدة على تنفيذ أحكام هذا القرار.
وأدان أعضاء المجلس الفظائع المبلغ عنها التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد السكان المدنيين، بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة* والاعتقالات التعسفية، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تزايد خطر وقوع فظائع واسعة النطاق، بما في ذلك الفظائع ذات الدوافع العرقية. ودعوا إلى محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات.
وأكد الأعضاء مجددا أن الأولوية هي أن تستأنف الأطراف المحادثات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة وجامعة ومملوكة للسودانيين. وحثوا جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يهدف إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار، ودعم جهود السلام الدائم، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
روسيا
السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أعرب عن القلق إزاء التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، وقال إن العنف ضد المدنيين وخاصة عندما يُرتكب بدوافع عرقية، غير مقبول.
وأضاف أن “الفظائع المرتكبة من المتمردين ضد السكان المدنيين في الفاشر والصور المنتشرة على الإنترنت بهذا الشأن، صادمة”، وأشار إلى فظائع مماثلة وقعت في السابق في الجنينة والجزيرة في السودان.
وبعد هذه الحوادث، قال نيبينزيا إن أعضاء المجلس يجب ألا ينتابهم أي شك بشأن احتمال تكرار مثل هذه الممارسات في مناطق أخرى غير تابعة لسيطرة الحكومة السودانية.
وأشار إلى تقارير عن زيادة أعداد المقاتلين الأجانب في صفوف قوات الدعم السريع، بما في ذلك القادمون من مناطق بعيدة عن السودان. وقال إن الوضع في الفاشر يجب أن يكون علامة واضحة على أن السبيل الوحيد الممكن للسودان هو نشر الاستقرار وفرض النظام بأنحاء البلد ومؤسسات حكومية مركزية موحدة. وقال إن أي مسار بديل سيؤدي إلى تفاقم التصعيد والعنف.
وشدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين إليها، وأهمية مواصلة التنسيق عن كثب مع الحكومة السودانية بشأن توزيع الإغاثة.
وأضاف أن أي خطوات تساوي بين أطراف الصراع أو تقترح أن أيا منهما لا يتمتع بالسلطة الشرعية، لن يُنظر إليها سوى بأنها تشجع التجزئة.
وحث جميع أعضاء مجلس الأمن على التركيز على الانخراط الإيجابي والتركيز على الدعم الملموس للشعب السوداني بدلا من تعزيز الانقسام.
الولايات المتحدة
قالت السفيرة الأمريكية دوروثي شيا إن قوات الدعم السريع وحلفاءها “ارتكبوا إبادة جماعية”، مضيفة أن قتلهم الممنهج للرجال والفتيان، “حتى الرضع، واستهدافهم المتعمد للنساء والأطفال بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الوحشي” له دوافع عرقية.
وقالت إن الولايات المتحدة تدين “هذه الفظائع البغيضة بعبارات لا لبس فيها”، وشددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها، بما في ذلك من خلال العقوبات.
وأضافت شيا أن الوقت قد حان الوقت لتحديث قائمة عقوبات السودان، مضيفة أنه يجب على مجلس الأمن استخدام جميع الأدوات المتاحة له لتيسير التوصل إلى السلام في البلاد.
ودعت الأطراف المتحاربة في السودان إلى وقف الأعمال العدائية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد وحماية المدنيين، وقالت: “لا يكفي أن تقدم قوات الدعم السريع التزامات إنسانية. يجب عليهم تنفيذها”.
وقالت شيا إن إنهاء الحروب “أولوية للرئيس ترامب”، وأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالعمل مع شركائها وأصحاب المصلحة الآخرين لحل الأزمة.
الصين
نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة غانغ شوانغ شدد على أن وقف إطلاق النار في السودان هو الأولوية الأهم والأكثر إلحاحا، وأشار إلى قرار مجلس الأمن رقم 2736 الذي يطالب قوات الدعم السريع برفع حصارها للفاشر، ويدعو كل الأطراف بوقف الأعمال العدائية فورا وضمان حماية المدنيين. وأكد أنه يتعين عدم تجاهل الإرادة الجماعية لمجلس الأمن أو السماح بتكرار الكوارث الإنسانية.
وقال إن بلاده تدين بشدة الفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وتطالب بأن توقف فورا جميع أعمال العنف وتمتنع عن تخطي الخطوط الحمراء للقانون الدولي الإنساني.
ودعا كل أطراف الصراع إلى منح الأولوية لمصلحة السودان وشعبه، والإنصات لمناشدات المجتمع الدولي والامتثال الصارم لقرارات مجلس الأمن، والوقف الفوري والكامل لجميع الأعمال العدائية.
كما شدد على ضرورة وقف التدخل الخارجي، واتخاذ جميع الإجراءات لحماية المدنيين.
وحث قوات الدعم السريع على الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول الإنساني إلى الفاشر، وضمان توزيع المساعدات بشكل آمن ومنظم، وضمان حماية المدنيين الراغبين في المغادرة طوعا وأمن وسلامة عاملي الإغاثة.
فرنسا
من جانبه، أعرب السفير الفرنسي جيروم بونافون عن إدانة بلاده الشديدة لتوسيع وتكثيف هجوم قوات الدعم السريع في الفاشر، مضيفا أن التقارير الواردة من المدينة “تذكرنا بالفظائع الجماعية التي ارتُكبت في دارفور قبل 20 عاما”.
كما أدان الهجوم على المستشفى السعودي للولادة، حيث تشير التقارير الأولية لمنظمة الصحة العالمية إلى مقتل نحو 460 شخصا. وشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، ودعا مجلس الأمن إلى “النظر في فرض عقوبات جديدة”.
وأكد بونافون عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان، ودعا جميع الجهات الخارجية الفاعلة إلى وقف إمداد الأطراف ماليا وعسكريا. كما دعا الأطراف إلى الالتزام بحظر الأسلحة في دارفور، الذي جدده المجلس بالإجماع في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وقال إن فرنسا تدعو المجلس منذ شهور إلى اتخاذ إجراء أكثر حسما، مضيفا أنه من الملح “تجاوز هذا الجمود واتخاذ تدابير ملموسة”.
بريطانيا
نائب ممثل المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير جيمس كاريوكي قال إن بلاده – إلى جانب الجزائر وسيراليون والصومال وغيانا والدانمرك – دعت إلى تقديم موعد هذا الاجتماع إلى اليوم (بدلا من موعده المقرر الشهر المقبل) “لأننا نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في الفاشر وعواقبه الوخيمة على السكان المدنيين”.
ودعا قوات الدعم السريع إلى الامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين. وقال: “من الضروري أن توقف قوات الدعم السريع جميع الهجمات على عمال الإغاثة والبنية التحتية المدنية”.
وحث الأطراف على التعاون الكامل مع الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الأخرى، ورفع القيود المفروضة على الحركة، وتقديم ضمانات أمنية للسماح بالوصول دون عوائق إلى الفاشر وما حولها.
وشدد على أنه “لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع”، مضيفا أن استمرار القتال لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وإطالة المعاناة. وأكد أنه ينبغي لجميع الأطراف وقف القتال، وتطبيق هدنة إنسانية، والعودة إلى العملية السياسية.
الجزائر
السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع ألقى كلمته نيابة عن الدول الأفريقية الثلاث في المجلس (سيراليون والصومال والجزائر) وغيانا.
قال بن جامع إن السيناريو الذي خشي منه الجميع ودعا إلى تفاديه، أصبح واقعا مروعا بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر. وقال إن ذلك يمثل خطوة خطيرة نحو تجزئة السودان.
وتحدث عن مقاطع الفيديو المروعة التي تظهر أعمال العنف ضد المدنيين، والتقارير التي تفيد بمقتل 460 مريضا ومرافقيهم بيد قوات الدعم السريع في مستشفى للولادة.
وأضاف أن الفاشر تنزف، وتدعو إلى العدالة، ورد قوي من المجتمع الدولي. وتساءل: “هل يمكن أن يكون الذبح المتعمد للمدنيين، طريقا إلى الشرعية؟”.
وشدد على ضرورة ألا يبقى مجلس الأمن صامتا أمام هذه الفظائع التي قال إنها لا يجب أن تُقابل باللامبالاة. وأكد ضرورة مساءلة قوات الدعم السريع على الانتهاكات والفظائع التي ترتكبها.
وقال إن المساءلة، أداة ردع قوي وإن على مجلس الأمن ضمان ألا تستمر قوات الدعم السريع في قتل وترويع المدنيين الأبرياء، في ظل الإفلات من العقاب.
وذكر أن “الانتهاكات المرتكبة في الفاشر ليست مفاجئة، ولكنها نتيجة شهور طويلة من النهج السلبي من المجتمع الدولي الذي شاهد الكارثة تتكشف ببطء. إن على مجلس الأمن مسؤولية حماية المدنيين في السودان، ويتعين علينا تعزيز جهودنا لهذه الغاية”.
“جحيم أشد ظلمة”
وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر قال إن الفاشر انحدرت إلى “جحيم أشد ظلمة”، مع ورود تقارير موثوقة عن عمليات إعدام واسعة النطاق بعد دخول مقاتلي قوات الدعم السريع إلى المدينة.
وقال: “لا نسمع الصراخ، ولكن – ونحن نجلس هنا اليوم – لا يزال الرعب مستمرا. تُغتصب النساء والفتيات، ويُشوه الناس ويُقتلون، في ظل إفلات تام من العقاب”.
ونبه إلى أن “القتل لم يقتصر على دارفور”، مشيرا إلى حوادث أخرى وقعت في عدة مناطق في السودان بما فيها منطقة كردفان.
وأوضح أن أزمة السودان في جوهرها هي أزمة حماية، وكذلك أزمة جوع. وأضاف أن “العنف الجنسي ضد النساء والفتيات ممنهج. والهجمات المميتة ضد العاملين في المجال الإنساني أصبحت أمرا طبيعيا”.
وأكد أن أطفال السودان يواجهون مخاطر جسيمة بشكل خاص، حيث “يتم تجنيد عدد لا يحصى من الأطفال قسرا لقتل بعضهم البعض. وما يقرب من واحد من كل خمسة مدنيين قتِلوا في الفاشر هذا الشهر كان من الأطفال”.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف الفظائع ضد المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق في جميع أنحاء السودان، ومزيد من التمويل.
وأعرب عن شعوره بالغضب لطرد السلطات السودانية المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي ومنسق الطوارئ للبرنامج في السودان، دون إبداء أي تفسير.
وقال فليتشر: “ما يحدث في الفاشر يذكر بالأهوال التي تعرضت لها دارفور قبل عشرين عاما. لكن بطريقة ما، نشهد اليوم رد فعل عالميا مختلفا تماما؛ لامبالاة واستسلام، وهز للكتفين”.
قالت مارثا بوبي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، إن خطر “الفظائع الجماعية، والعنف المُستهدف عرقيا، والمزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني – بما في ذلك العنف الجنسي – لا يزال مرتفعا بشكل مُقلق في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في الفاشر”.
وفي كلمتها أمام مجلس الأمن، قالت إن مكتب حقوق الإنسان قد وثّق تقارير موثوقة عن عمليات قتل جماعي “وإعدامات بإجراءات موجزة خلال عمليات تفتيش من منزل إلى منزل، ومع محاولة المدنيين الفرار من المدينة”.
وقالت بوبي إنه على الرغم من الالتزامات (المعلنة) بحماية المدنيين، “فإن الواقع هو أنه لا أحد آمنا في الفاشر، ولا يوجد ممر آمن للمدنيين لمغادرة المدينة”.
ورجحت المسؤولة الأممية أن تكون منطقة كردفان “ساحة التركيز العسكري التالية للأطراف المتحاربة”. وأشارت إلى تقارير عن فظائع واسعة النطاق ارتكبتها قوات الدعم السريع في بارا، شمال كردفان، عقب الاستيلاء عليها مؤخرا، بما في ذلك “أعمال انتقامية ضد من يُسمونهم متعاونين، والتي غالبا ما تكون ذات دوافع عرقية”، وإعدامات بإجراءات موجزة “لخمسة من متطوعي الهلال الأحمر”.
وأكدت بوبي على ضرورة الوقف الفوري للقتال، والحوار المستمر “لعكس مسار انزلاق السودان المتصاعد نحو التشرذم الفعلي”.
وشددت على أن الدعم الخارجي يُمكّن الصراع، مع استمرار تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان، “مما يُسهم في تفاقم الوضع المتأزم أصلا”.
وقالت بوبي إن مجلس الأمن الدولي لم يتخذ إجراءات حاسمة لمنع تدهور الوضع، على الرغم من التحذيرات التي صدرت منذ أشهر بشأن الكارثة المُتكشفة في الفاشر، ودعت المجلس إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة له للمطالبة بالسلام في السودان.
وأضافت أنه في ضوء تدهور الوضع على الأرض في السودان، فإن المبعوث الشخصي للأمين العام رمطان لعمامرة دعا الطرفين لبدء – بشكل منفصل – محادثات تقنية مع الأمم المتحدة تركز على تهدئة التوتر، وحماية المدنيين.
وذكرت أن لعمامرة تلقى إشارات مشجعة من الجانبين بشأن استعدادهما للالتزام بتلك العملية. وحثت الدول الأعضاء المتمتعة بالنفوذ لدى الطرفين، على تشجيعهما على اتخاذ هذه الخطوة المهمة التي قد تؤدي إلى تحسين حماية المدنيين بأنحاء السودان.
“الفاشر تحترق”
بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان أعربت في بيان أصدرته اليوم الخميس عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الفظائع التي أحاطت بسقوط مدينة الفاشر في قبضة قوات الدعم السريع، وذلك بعد أن قامت بجمع شهادات مباشرة ومروعة من ناجين كشفت حدوث هجمات ممنهجة ومستمرة ضد المدنيين.
وقالت البعثة إن تحقيقاتها الأولية تشير إلى نمط متعمد من عمليات الإعدام التي تستهدف المدنيين العزل على أساس عرقي، واعتداءات، وعنف جنسي، ونهب واسع النطاق، وتدمير بنية تحتية حيوية، ونزوح قسري جماعي.
وقال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان إنه “بينما الفاشر تحترق، وملايين الناس يواجهون خطر المجاعة، يجب على العالم أن يختار ما بين الصمت أو التضامن. فطوال فترة الحصار على الفاشر والمخيمات المحيطة بها، تفاقمت الأزمة الإنسانية بشكل متسارع وتعمقت الآن بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة. علينا ضمان أن صرخات الضحايا في السودان لن تتردد في فراغ، بل ستترجَم إلى عمل ملموس”.
المساءلة عن الفظائع المرتكبة في السودان
يأتي هذا في وقت تعرض فيه البعثة أحدث تقاريرها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم وتحديدا اللجنة الثالثة التي تُعنى بحقوق الإنسان.
التقرير الذي يحمل عنوان “السبل نحو العدالة: المساءلة عن الفظائع المرتكبة في السودان”، أظهر أن هناك نمطا مدمرا من الفظائع التي يرتكبها أطراف النزاع، بما في ذلك جرائم حرب تتمثل في الاعتداء على الحياة والسلامة الشخصية، وانتهاكات جسيمة للكرامة الشخصية، وهجمات متعمدة ضد مدنيين.
وخلص التقرير إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن كلا الطرفين ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بحق مدنيين، ترقى إلى جرائم فظيعة، مع حرمانهم من العدالة الحقيقية.
وحذرت البعثة في تقريرها من أن الإفلات من العقاب متجذر ولا يزال أحد المحركات الرئيسية للعنف المستمر، مشددة على أن مطالب الضحايا لم تعد تحتمل التجاهل، وأن المساءلة عاجلة وقابلة للتحقيق.
دعا التقرير كذلك المجتمع الدولي إلى إنشاء هيئة قضائية مستقلة ومحايدة لوضع حد لعقود من الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي. وأكدت البعثة أن هذه الهيئة القضائية الجديدة ينبغي أن تعمل بالشراكة مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح التقرير أن انهيار سيادة القانون ساهم في تأجيج النزاع، إلى جانب التعديل الدستوري الصادر في شباط/فبراير 2025، والذي أدى إلى تأجيل الانتقال إلى حكم مدني، وذلك فضلا عن إنشاء هياكل قضائية موازية وغير شفافة من قبل قوات الدعم السريع.
The post مجلس الأمن يندد بهجوم قوات الدعم السريع على الفاشر appeared first on سودانايل.