مناوي يتهم الإمارات بدعم الحرب في السودان ويدعو لتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية وفتح الباب أمام المؤتمر الوطني

مناوي يتهم الإمارات بدعم الحرب في السودان ويدعو لتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية وفتح الباب أمام المؤتمر الوطني

Loading

مناوي يتهم الإمارات بدعم الحرب في السودان ويدعو لتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية وفتح الباب أمام المؤتمر الوطني

متابعات- تاق برس- اتهم مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الحرب في السودان، محمّلًا إياها جانبًا من المسؤولية عن تصاعد القتال في إقليم دارفور، وداعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية لوقف تدخلاتها في الصراع.

 

وأكد مناوي في مقابلة مع BBC أن المعركة في مدينة الفاشر غير متكافئة.

 

وأشار إلى أن الجيش السوداني يعاني من محدودية في الإمكانات، بينما تتلقى قوات الدعم السريع دعمًا مباشرًا من الإمارات.

 

ووصف الوضع الإنساني في المدينة بأنه “كارثي”، موضحًا أن هناك استهدافًا متعمّدًا للمدنيين والبنية التحتية.

 

وقال مناوي إن الإمارات ترفض وقف الحرب، وتسعى إلى فرض “سلام” بشروط وصفها بالاستعمارية.

 

وأكد أن هذا النهج يعرقل أي مسار حقيقي للسلام في السودان.

 

وأضاف: “كيف يمكن للإمارات أن تكون وسيطًا في إنهاء الحرب وهي أحد أطراف إشعالها؟”.

 

وفي السياق ذاته، دعا حاكم دارفور الحكومة السودانية إلى تسليم الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه إلى المحكمة الجنائية الدولية والتوقيع على ميثاق روما، مشددًا على أن العدالة الدولية تمثّل خطوة أساسية نحو إنهاء الإفلات من العقاب.

 

كما أعلن تأييده لمشاركة حزب المؤتمر الوطني في الحوار السوداني – السوداني، باعتباره جزءًا من المشهد السياسي، لكنه رفض بشكل قاطع إشراك قوات الدعم السريع في أي حوار، قائلًا إنها “تورطت في جرائم حرب وانتهاكات واسعة في الفاشر والجنينة وأماكن أخرى من السودان”.

 

وأوضح حاكم دارفور أنه لا يوجد حتى الآن فريق عمل حكومي فاعل لمعالجة قضية وقف الحرب، ولا رؤية موحدة داخل الحكومة بشأن مسار السلام.

 

وأضاف أنه لم يكن طرفًا في إعداد خارطة الطريق المقدمة إلى الأمم المتحدة، وأن لديه اعتراضات على بنود قد تفتح الباب أمام تقسيم السودان.

 

وأشار مناوي إلى أن قوات الدعم السريع تحاول تحسين صورتها عبر ضم فصائل جديدة مثل “أحمر الشفاه”، لكن ذلك – بحسب قوله – لا يبرئها من المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبتها بحق المدنيين في أنحاء البلاد.