وكالات: باج نيوز
القاضي أعرب عن قلقه إزاء الاعتراضات المتكررة والتأخيرات الإجرائية، محذراً من أنها تقوض تقدم المحاكمة، وأمر الطرفين بالإسراع في تقديم مرافعاتهما.
مدّدت المحكمة الخاصة في جوبا ولايتها لمحاكمة نائب رئيس جنوب السودان المُعلَّق من منصبه رياك مشار، وسبعة متهمين آخرين بتهم “الخيانة العظمى، والقتل”، وذلك بعد أن طعن الدفاع في شرعية مهام المحكمة.
وانتهت الولاية المحكمة، التي كانت مدتها شهراً واحداً، في 8 أكتوبر، مما دفع المحامي الرئيسي للدفاع عن مشار، الدكتور قيري رايموندو ليقي، إلى تقديم مذكرة يوم الاثنين للطعن في شرعيتها واختصاصها القضائي.
وخلال الجلسة العاشرة التي عُقدت ، رفض القاضي الجلسة، القاضي جيمس ألالا دينق، الطعن ومدد ولاية المحكمة رسمياً حتى اختتام المحاكمة.
وتنبع القضية، التي بدأت في 22 سبتمبر، من هجوم وقع في مارس 2025 على قاعدة للجيش في مقاطعة ناصر، أسفر عن مقتل الجنرال ديفيد ماجور داك وعشرات الجنود.
وركزت الجلسة على جواز قبول الأدلة، وتحديداً الهواتف المحمولة التي صودرت من المتهمين وقت اعتقالهم.
وجادل فريق الدفاع بأن مصادرة الهواتف كانت غير قانونية، مشيراً إلى أنها تنتهك المادة 22 من دستور جنوب السودان والعديد من أقسام قانون الإجراءات الجنائية لعام 2008.
وتمسك محامو الدفاع بأن الهواتف سُحبت دون مذكرة أو إذن قضائي مناسب، مما ينتهك حقوق المتهمين، وحثوا المحكمة على استبعادها كأدلة.
في المقابل، أكد الادعاء أن الهواتف صودرت بشكل قانوني، وسُجِّلَت كمعروضات، واصفاً إياها بأنها أدلة رئيسية تربط المتهمين من خلال الاتصالات.
وخلال الجلسة، التي عُقدت في قاعة الحرية بجوبا، قدم المدعون 16 معروضاً، وقد قبل القاضي الجلسة 13 معروضاً، من ضمنها جهاز حاسوب محمول يخص مشار وهواتف محمولة لجميع المتهمين السبعة الآخرين. كما شملت الأدلة المقبولة ثلاثة أسلحة، بندقيتان ومسدس، يُزعم أنها تخص العميد كاميلو قاتماي كيل، الذي نفى ملكيته لها.