السودان يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه جرائم المليشيا الوحشية في الفاشر

السودان يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه جرائم  المليشيا الوحشية في الفاشر

Loading

السودان يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه جرائم  المليشيا الوحشية في الفاشر

بورتسودان: السوداني

دعت الحكومة السودانية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الكاملة تجاه المدنيين وضمان احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، وطالبت الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باتخاذ خطوات عملية وعاجلة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة بما يضمن إلزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2736 (2024) ورفع الحصار المفروض على مدينة الفاشر بشكل فوري وعدم عرقلة عمليات إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
وقال السفير إدريس إسماعيل وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإنابة في تنوير للبعثات الدبلوماسية، اليوم الأربعاء، إن هذه الدعوة تأتي من واقع التزام الحكومة السودانية وواجباتها الدستورية تجاه التدهور المريع الذي تشهده الأوضاع الإنسانية في الفاشر والمعاناة اليومية التي يعيشها المواطنون.
وشددت الوزارة على ضرورة إدانة المليشيا المتمردة بصورة واضحة وصريحة ومحاسبتها على ارتكابها لجرائم الإبادة الجماعية والنهب والاغتصاب واستهداف القوافل وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
وأضاف وكيل الخارجية بالإنابة أنّ مدينة الفاشر تعاني من وضع إنساني كارثي غير مسبوق بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه المليشيا المتمردة على المدينة منذ ما يقارب (551) يوماً.
حيث تتعرض الفاشر لهجوم متواصل من المليشيا المتمردة بالأسلحة الخفيفة والثقيلة والطائرات المسيرة والمدفعية، وقد بلغ عدد الهجمات (257).
وقال الوكيل إن هذا الوضع المأساوي جعل الفاشر تعاني من نقص حاد في الاحتياجات الإنسانية بما في ذلك الماء والغذاء والصحة والكهرباء والتعليم، كما امتدت المعاناة إلى النساء والأطفال بسبب القتل جراء القصف المتواصل على الأحياء السكنية ونقص التعليم بسبب استهداف المدارس وحالات الاغتصاب والعنف الجنسي، مما تسبب في تواصل الهجوم في حالات النزوح القسري.
وأشار إلى أن المليشيا استهدفت مسجد حي الدرجة في الفاشر يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، مما أدى إلى مقتل (75) شخصاً، كما استهدفت المليشيا في يوم السبت 11 أكتوبر 2025 مدرسة دار الأرقم التي تؤوي النازحين، مما أدى إلى وفاة أكثر من 60 شخصاً وإصابة العديد من المواطنين.