متابعات- تاق برس- في ختام جلسة اعتماد القرار البريطاني الخاص بالتجديد الدوري لتفويض لجنة تقصي الحقائق حول السودان، قدم المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، حسن حامد، تعقيباً حازماً، رافعاً الصوت ضد ما وصفه بمحاولة الابتزاز السياسي الدولي، والتستر على الدول التي تدعم الجماعات المسلحة.
وأشار حامد إلى أن السودان يثمن الدول التي صوتت ضده في القرار البريطاني، مؤكداً أن تصويت هذه الدول كان دفاعاً عن ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ سيادة الدول واحترام قراراتها، ووفقاً للمعايير التي أنشئ من أجلها مجلس حقوق الإنسان.
وتساءل المندوب الدائم: إذا كان الهدف الحقيقي للقرار هو حماية حقوق الإنسان، فلماذا أصبح المكتب القطري للمفوضية السامية والخبير المعين على الأرض عاجزين وبلا جدوى؟ وأضاف أن تفويض آلية إضافية من ثلاثة أفراد، بموجب القرار، ومحاولة مساواة القوات المسلحة السودانية بـ”الدعم السريع”، يؤكد أن الهدف من القرار ليس حقوق الإنسان، بل ممارسة ضغوط سياسية على السودان بعد انتصارات الجيش على هذه القوات المسلحة.
واسترسل حامد في انتقاد القرار قائلاً: كيف يمكن لقانون يتجنب الإشارة صراحةً إلى الدولة التي ترعى “الدعم السريع” وتزودها بالسلاح والمرتزقة أن يساهم في حماية المدنيين أو وقف القتال؟.
وأضاف: ألم يقرأ مقدمو هذا القرار عشرات التقارير المعضدة بالأدلة الدامغة التي أثبتت تورط دولة الإمارات في دعم المليشيا الإرهابية؟ على حد وصفه- فلماذا سكت القرار عن ذلك؟ ثم أكد أن مقدمي القرار إنما هم يحمون هذه الدولة الراعية لما أسماها المليشيا الإرهابية.
واختتم المندوب السوداني مؤكداً أن الحكومة ماضية في التزامها تجاه شعبها، وأن حقوق الإنسان أولوية وطنية مطلقة، وليست ولاية مفروضة من الخارج، وأن القوات المسلحة السودانية، مدعومة بالشعب، مستمرة في أداء واجبها وفق الدستور، رافضةً المساواة بينها وبين “الدعم السريع”.