الخرطوم: السوداني
قال وزير العدل د. عبد الله درف، إن اللجنة العليا للدعاوى الدولية في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها الميليشيا المتمردة وداعموها تعمل على مسارات قانونية جديدة لمقاضاة حكومة الإمارات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبتها الميليشيا في كل من الفاشر والجنينة والجزيرة بدعم مباشر من نظام أبوظبي، ذلك من خلال الأسلحة والمُسيّرات الانتحارية والاستراتيجية مصنوعة في الأعوام 2023 – 2024 و2025 وأن المستخدم الأخير لها هي دولة الإمارات.
ووقف الوزير وأعضاء اللجنة اليوم على معرض حوى كميات من الأسلحة المتنوعة التي ضبطتها القوات المسلحة من الميليشيا والتي أثبتت تورط الإمارات في دعم الميليشيا المتمردة.
وأشار الوزير إلى أن المعرض يأتي في إطار عمل اللجنة لجمع الأدلة والبيانات لانتهاكات الميليشيا وداعميها، وأضاف أن تلك الأسلحة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك بأنها وصلت من النظام في أبوظبي وأنه سيتم مقاضاته أمام المحاكم الدولية وفقًا للبيِّنات الكافية، ونوه الوزير إلى أن هناك مسارات قانونية مختلفة تتمثل في محكمة الجنايات الدولية والعدل الدولية وعدد من المحاكم الأمريكية لمقاضاة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات خلال الحرب بالبلاد، لافتًا إلى أن تلك الخيارات حددتها اللجنة العليا للدعاوى الدولية ووزارة العدل وأنها في المرحلة النهائية لعريضة الدعوى ومن ثم تقديمها.
وكشف وزير العدل، عن مذكرة تفاهم مع الجنائية الدولية في إطار الجرائم والانتهاكات في إقليم دارفور، وأعرب عن أمله في أن تقوم المحكمة بإصدار أوامر قبض ضد قادة الميليشيا المتمردة وعدم التباطؤ في الخطوة في ظل الإدانات الدولية للجرائم التي ارتكبوها، وأوضح أن السودان ليس عضواً في المحكمة الدولية ولم يوقع على ميثاق روما، وأن أوامر القبض لقادة الميليشيا المتورطين في جرائم القتل والإبادة الجماعية في إطار مذكرة التفاهم .