راتب كامل إدريس.. مجلس الوزراء يرد على “أم وضاح“
الخرطوم: النورس نيوز- رد إعلام مجلس الوزراء على مقطع مصور نشرته الصحفية حنان عبد الحميد “أم وضاح”، قائلا إنه تضمن مزاعم كاذبة وتشكيكاً بشأن تبرع رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس براتبه، وذلك استناداً إلى معلومات مجتزأة وافتراضات لا تمثل الواقع.
ولفت إعلام مجلس الوزراء في بيان توضيحي، إلى أن المذكورة دأبت، خلال الفترة الماضية، على نشر مواد تستهدف رئيس مجلس الوزراء وعدداً من أعضاء الحكومة وقيادات الدولة، وقال: “إننا لسنا بصدد الخوض في دوافع هذا النهج أو مناقشتها، وإنما نرى أن من واجبنا، ومن منطلق الشفافية واحترام حق الرأي العام في معرفة الحقائق، توضيح الوقائع (كما هي)”.
وأكد أن الإجراءات المالية والإدارية المعمول بها في الدولة لا تتيح التنازل عن الاستحقاقات المالية دون صرف أو التصرف فيها خارج الأطر القانونية والتنظيمية.
وأوضح أنه إذا رغب أي مسؤول في التبرع براتبه أو بجزء منه لأعمال خيرية، فلا بد أن يتم صرف الاستحقاق أولاً عبر الجهة المختصة، ثم يُوجه بعد ذلك إلى الجهات المستفيدة وفقاً لرغبة صاحبه.
وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء فوّض مدير مكتبه باستلام استحقاقاته المالية لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة أولاً، ومن ثم توزيعها على المساجد ودور العبادة المعروفة وفق الإجراءات الموثقة التي حددها. وأكد أن هذا الإجراء لا ينطوي على أي مخالفة أو شبهة ويتسق تماماً مع النظم المالية المعمول بها، ويعكس النهج الذي التزم به رئيس الوزراء لترسيخ قيم النزاهة والشفافية.
وأشار البيان إلى أن اجتزاء الوقائع وبناء استنتاجات لا تستند إلى الواقع يؤدي إلى تضليل الرأي العام والإساءة إلى الأشخاص ومؤسسات الدولة، وهو أمر لا يخدم المصلحة الوطنية. وأكدت رئاسة مجلس الوزراء أنها تحتفظ بحقها الكامل في اللجوء إلى الوسائل القانونية، وأن الجهات المختصة باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء ما ورد في هذا المقطع وما سبقه من مواد منشورة، وستترك الكلمة الفصل للقضاء.
وأكد إعلام مجلس الوزراء احترامه لحرية الرأي والتعبير، وتقديره للأقلام الوطنية الصادقة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذه الحرية تقترن بالمسؤولية والمصداقية والأمانة المهنية، ولا تبرر نشر معلومات غير دقيقة أو توجيه اتهامات بغير سند، التزاماً بمبدأ الشفافية وحق المواطنين في الاطلاع على الحقائق.