![]()
الموارد المعدنية تحكم قبضتها على الذهب رقميا وتفتتح عمارة وسوق الذهب بدنقلا
دنقلا: النورس نيوز- افتتحت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، بالشراكة مع حكومة الولاية الشمالية، عمارة وسوق الذهب بمدينة دنقلا، ودشنت منظومة الرقابة الإلكترونية للذهب التي تربط بين أسواق التعدين التقليدي وأسواق التداول، بما يعزز الرقابة ويحمي المورد ويحد من التهريب، في خطوة تعزز التحول الرقمي وحوكمة قطاع التعدين.
وشهد التدشين أعضاء الجهاز التنفيذي بالولاية يتقدمهم وزير المالية والقوى العاملة أمير حسن البشير ووزير البنى التحتية المهندس محمد سيد أحمد ووزير الإنتاج والموارد الاقتصادية المهندس عثمان أحمد عثمان ومدير عام شرطة الولاية اللواء شرطة محمد علي الحسن الكودابي إلى جانب مدير شرطة تأمين التعدين ومدير أمن اقتصاديات المعادن.
وأكد وزير المالية والقوى العاملة أن افتتاح عمارة وسوق الذهب وتدشين منظومة الرقابة الإلكترونية يمثلان نقلة مهمة في إدارة المورد الاقتصادي الأهم، مشيراً إلى أن النظام الجديد يسهم في إغلاق منافذ التهريب وسد الثغرات وتعظيم الإيرادات العامة بما يدعم التنمية بالولاية.
فيما أشاد وزير البنى التحتية بدور الشركة في مواكبة التحول الرقمي مؤكداً أن المنظومة الجديدة تعزز الثقة في إدارة قطاع الذهب وتحكم الرقابة على المورد من الإنتاج وحتى التداول والتصدير.
من جانبه، أوضح وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية أن المشروع يسهم في إحكام الرقابة على حركة الذهب وحماية المنتج وزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.
من جهته، أكد اللواء شرطة محمد علي الحسن الكودابي جاهزية الأجهزة النظامية لتأمين منظومة الرقابة الإلكترونية، مشدداً على أن التنسيق مع الشركة سيعزز مكافحة التهريب ويغلق منافذ التلاعب.
بدوره، أوضح مدير الشركة بالولاية الشمالية عبد الرحمن النضيف أن المنظومة الجديدة تربط إلكترونياً بين أسواق التعدين وأسواق التداول عبر إدخال بيانات استمارات ترحيل الذهب ومتابعتها لحظياً بما يضمن تتبع المنتج منذ استخراجه وحتى وصوله إلى سوق التداول.
وثمن النضيف جهود والي الولاية ولجنة أمن الولاية والجهاز التنفيذي وبنك السودان فرع الولاية، مؤكداً أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات المدير العام الدكتور محمد طاهر عمر في إطار استراتيجية الشركة للتحول الرقمي وحوكمة الموارد وتعزيز الرقابة على الذهب بما يحمي المورد ويعزز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.