كسلا – مروان إبراهيم النور
لوّح تُجّـار مدينة كسلا بالدخول في إضراب شامل خلال الأيام القادمة في حال فشل حكومة الولاية في تنفيذ التوصيات التسع الصادرة مؤخرًا والخاصة بمراجعة الرسوم والجبايات المفروضة على الأنشطة التجارية، مؤكدين أنّ استمرار الوضع الراهن يهدد بانهيار الحركة التجارية وهروب رأس المال المحلي.
جاء ذلك خلال الاجتماع العاصف الذي عقدته الغرفة التجارية بولاية كسلا برئاسة الأستاذ صلاح موسى وحضور أعضاء المكتب التنفيذي خضر إدريس طه، عباس مريدي ومحيي الدين عبد الله، إلى جانب عددٍ كبيرٍ من التجار وأصحاب الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأكد التُّجّـار أنّ الرسوم المفروضة فاقت الحد المعقول وتعدّدت الجهات التي تفرضها دون سند قانوني واضح، مما أثقل كاهل القطاع التجاري وأدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية والخدمات، وكشف بعضهم عن مغادرة عدد من التجار إلى ولايات أخرى مثل عطبرة وود مدني، حيث تسود بيئة تجارية أكثر استقرارًا وسلاسة، واصفين ما يجري في كسلا بـ”الفوضى الجبائية” التي تنفّر رؤوس الأموال وتشل النشاط الاقتصادي.
وفي إفادات صادمَـة، كشف عددٌ من التُّجّـار، عن دخول سماسرة في عمليات التحصيل بين الجهات الرسمية والتُّجّـار، ما أدى إلى تضخيم المبالغ المفروضة وتعدُّد نقاط التحصيل، في وقت تفتقر فيه العملية إلى الشفافية والرقابة الصارمة، وأشاروا إلى أن بعض الرسوم المفروضة على السلع تجاوزت أضعاف ما يتم تحصيله في ولايات أخرى دون أن يقابلها أي تحسين في الخدمات أو البنى التحتية للأسواق.
وطالب التُّجّـار بوقف ما وصفوه بـ”العبث الجبائي” فورًا وإلغاء الرسوم غير القانونية وحماية التُّجّـار من الاستفزازات والانتهاكات المتكررة في نقاط التحصيل، كما دعوا والي كسلا للتدخُّل العاجل قبل أن تتطَـوّر الأزمة إلى إضراب شامل يشل حركة السوق ويضر بمصالح المواطنين كافّــة.
من جانبه، دعا رئيس الغرفة التجارية الأستاذ صلاح موسى، التجار إلى التمسك بالقانون وفتح بلاغات ضد أي تجاوزات أو مخالفات، مشيراً إلى أن الغرفة استعانت بالمستشار القانوني الدكتور عاصم محمود لتلقي الشكاوى ومتابعتها قانونيًا، مؤكداً أن الغرفة تتابع تنفيذ التوصيات التسع بكل جدية وأنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق التجار بالوسائل المشروعة.
أما القيادي بالغرفة عباس مريدي، فقد شدد على أهمية وعي التجار بحقوقهم القانونية وضرورة ضبط الأمر المحلي الذي وصفه بـ”الفضفاض”، مشيدًا بالتماسك الكبير بين التجار ووحدتهم في مواجهة التحديات، معتبرًا أن هذا التلاحم يمثل موقفًا حضاريًا يعبّر عن وعيهم بدورهم في حماية الاقتصاد المحلي.
بدوره، أشار إدريس طه إلى أنّ اللجنة التي تم تشكيلها لمراجعة الرسوم باشرت أعمالها بالفعل، غير أن الأمر يتطلب وقتًا لجمع المعلومات وتحديد أوجه الخلل، داعيًا إلى تطبيق نظام “النافذة الواحدة” لتسهيل الإجراءات وإنهاء حالة التشتت والتعدد في التحصيل.
وأعلن عضو المكتب التنفيذي محيي الدين عبد الله، عن تكوين لجنة من الشُّعب التجارية المختلفة لمتابعة تنفيذ التوصيات ووضع سقف زمني لا يتجاوز عشرة أيام لتقييم المخرجات ورفعها إلى الجهات المُختصة.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الحضور بخطوة التجار الحضارية في عقد الاجتماع وتنوير المجتمع والسُّلطات بالحقائق بشفافية ومسؤولية، مؤكدين تمسُّكهم بالحوار البنّاء لحل الأزمة مع ترك الباب مفتوحًا للتصعيد السلمي إذا لم تتم الاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة.