متابعات- تاق برس- عقدت اللجنة الاقتصادية السودانية اجتماعها اليوم في مدينة بورتسودان برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، في إطار متابعة تنفيذ القرارات السابقة وتفعيل مضمون القرار رقم (132).
الاجتماع أسفر عن سلسلة من التوجيهات والإجراءات الهادفة إلى صون الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الراهنة.
وأفادت مصادر رسمية أن اللجنة أوكلت إلى بنك السودان المركزي مهمة فتح منافذ مباشرة في أسواق الإنتاج لشراء الذهب وفقًا لسعر البورصة العالمي، على أن تتولى الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس مهام المعايرة والفحص لضمان شفافية العمليات.
كما قررت اللجنة تشكيل لجنة مصغرة برئاسة وزير المالية لمتابعة تنفيذ جميع القرارات الصادرة عنها، مع توجيه الأجهزة النظامية لتكوين قوة مشتركة مدعومة بكافة الموارد اللازمة لأداء دورها في حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة الممارسات المخلة بالسوق.
وشدد الاجتماع على ضرورة الإسراع في سنّ وتنفيذ التشريعات الخاصة بمكافحة التهريب. واعتبر الظاهرة تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.
كما جددت اللجنة التأكيد على وقف الاستيراد عبر “الطبالي” والالتزام التام بضوابط استيراد السيارات، ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى ضبط السوق وحماية المستهلكين.
المحللون الاقتصاديون رأوا أن هذه الخطوات تمثل محاولة جدية من الحكومة لفرض رقابة صارمة على الأسواق، وسط تقلبات متزايدة في أسعار العملات والذهب، في وقت تتصاعد فيه التحديات الاقتصادية التي تواجه السودان على أكثر من صعيد.