الخرطوم ـ النورس نيوز ـ كشف الصحفي الهندي عز الدين تفاصيل جديدة حول وفد التفاوض الحكومي مع شركة صينية للاستثمار في مربع النحاس التابع لشركة أرياب، موضحًا أن الوفد لم يكن محصورًا في وزير المعادن نور الدائم طه، بل ترأسه وزير العدل مولانا عبد الله درف بصفته المستشار القانوني الأول للحكومة.
وبحسب تغريدة للصحفي الهندي عز الدين ضم الوفد نحو 10 ممثلين من وزارات المالية والمعادن والقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة، إلى جانب وزير المعادن الأسبق د. محمد أبو فاطمة بصفته مستشارًا، ومدير هيئة الأبحاث الجيولوجية د. أحمد هارون.
وأشار الهندي إلى أن سفير السودان لدى الصين عمر عيسى لعب دورًا محوريًا في إدارة مفاوضات استمرت لأشهر، قبل أن تفضي إلى موافقة مجلسي الوزراء والسيادة على الصفقة التي وُصفت بالاستراتيجية.
وأوضح عزالدين أن الاستثمار الصيني يتركز في مربع 19 فقط، بينما تلقت الحكومة السودانية عروضًا أخرى – وفق ما ذكر – كانت تمنح نسبًا أقل أو تغطي مساحات أوسع من امتيازات شركة أرياب البالغة نحو 42 ألف كيلومتر مربع.
وتشير التفاصيل إلى أن حجم الاستثمار يبلغ نحو مليار دولار، تحصل حكومة السودان بموجبه على 375 مليون دولار مقدمًا، إضافة إلى 500 مليون دولار كقرض يُسدد من عائدات استثمارات مرتبطة بالشركة الصينية في الولاية الشمالية، إلى جانب 30% من الأسهم و7% كعائدات معدنية، بجانب الضرائب والرسوم الأخرى، ليصل إجمالي العائد الحكومي – بحسب الطرح – إلى نحو 59% من الأرباح.
وفي المقابل، أثار بعض المنتقدين – وفق ما ورد في التغريدة – تساؤلات حول نسب الشراكة وجدوى الصفقة، مقارنة بنماذج استثمارية إقليمية كبرى في المنطقة، فيما يرى مؤيدون أن مثل هذه المشاريع تتطلب ترتيبات مختلفة عن الشراكات التجارية التقليدية.
واختتمت التغريدة بالتأكيد على أن منح المربعات الاستثمارية شأن فني تختص به وزارة المعادن ولجانها المختصة، داعيًا إلى دعم مسارات الاستثمار وعدم تعطيل المشاريع الاستراتيجية.