نيروبي ـ وكالات
تقدّم 12 من ضحايا الحرب السودانية بشكوى جنائية أمام السلطات القضائية في كينيا ضد عناصر من مليشيا الدعم السريع، في خطوة تُعد الأولى من نوعها خارج السودان استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.
وطالبت الشكوى، التي قدمتها منظمة المبادرة القانونية العالمية والمركز الأفريقي للعدالة ودراسات السلام عبر مكتب محاماة كيني، بفتح تحقيق مع 10 أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى الدعم السريع، وسط معلومات عن وجود صلات لبعضهم بكينيا أو تواجدهم على أراضيها.
وتتعلق الاتهامات بانتهاكات يُزعم ارتكابها في الخرطوم ومحيطها بين أبريل 2023 ومارس 2025، وتشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق ما ورد في ملف الشكوى.
وبحسب مقدمي الدعوى، تتضمن الاتهامات الاحتجاز غير القانوني والتعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات الجنسية، إلى جانب ممارسات أخرى وُصفت بأنها تنتهك القانون الدولي الإنساني.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة المبادرة القانونية العالمية إن القضية تمثل اختباراً لمدى التزام كينيا بمكافحة الإفلات من العقاب، داعية السلطات إلى تفعيل قانون الجرائم الدولية لعام 2008 للتحقيق في الجرائم الدولية بغض النظر عن مكان ارتكابها.
من جهته، أكد المحامي الكيني ويليس أوتينو أن الإطار القانوني في بلاده يسمح بالتحقيق في الجرائم الدولية وملاحقة مرتكبيها، مشيراً إلى وجود معلومات تربط بعض المطلوبين بالتحقيق بالأراضي الكينية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الاتهامات الدولية الموجهة إلى مليشيا الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال النزاع في السودان، خاصة في إقليم دارفور.