رود آيلاند ـ النورس نيوز ـ أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي حكماً يقضي بعدم قانونية سلسلة من السياسات التي اعتمدتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي قيّدت معالجة طلبات اللجوء وتصاريح العمل والإقامة الدائمة والجنسية لمواطني 39 دولة، من بينها السودان.
وقضى القاضي جون ماكونيل في محكمة مقاطعة رود آيلاند بإلغاء هذه السياسات، معتبراً أنها أبقت متقدمين من دول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط في «وضع قانوني معلق وغير محدد» لفترات طويلة دون البت في طلباتهم.
وقال القاضي إن المهاجرين التزموا بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في قوانين الكونغرس، إلا أن طلباتهم ظلت دون معالجة، ما أدى إلى «تعليق أوضاعهم لشهور متواصلة»، على حد تعبيره.
وأضاف أن السياسات محل الطعن اعتمدتها الوكالة دون سند قانوني كافٍ، وأنها تأثرت باعتبارات «معادية للمهاجرين» لا يجوز أن تدخل في صنع القرار الإداري، بحسب الحكم.
ويأتي القرار استجابة لدعوى رفعتها منظمات معنية بحقوق المهاجرين ونقابات عمالية، طعنت في تلك القيود التي فرضتها إدارة الهجرة والجنسية الأمريكية التابعة لوزارة الأمن الداخلي.
وكانت الإدارة الأمريكية قد وسّعت في ديسمبر 2025 قائمة الدول الخاضعة لقيود سفر كاملة أو جزئية لتشمل 39 دولة، من بينها السودان، قبل أن يصدر الحكم القضائي بإلغاء تلك الإجراءات.
وضمت القائمة دولاً من بينها: السودان، سوريا، إيران، اليمن، الصومال، ليبيا، فنزويلا، أفغانستان، وتشاد، إلى جانب عدد من الدول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.