خطوة جديدة من ديوان الزكاة ومفوضية الأمان تجاه الأسر الفقيرة
الخرطوم: النورس نيوز- أكد الأمين العام لديوان الزكاة الدكتور يحيى أحمد عبد الله القمراوي، أهمية بناء شراكات فاعلة بين المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر، بما يسهم في توسيع مظلة الدعم للفئات المستحقة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسر الفقيرة.
وبحث القمراوي مع مدير عام مفوضية الأمان والتكافل الاجتماعي وخفض الفقر الدكتور محمد علي لدى لقائه بمكتبه، سبل تطوير التعاون المشترك في تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية الرامية إلى تمكين الأسر الفقيرة وتحسين أوضاعها المعيشية.
وناقش اللقاء عدداً من المحاور المهمة، من بينها برامج تمليك المشروعات الإنتاجية للأسر الفقيرة، وبرنامج الوجبة المدرسية بالمحليات الأكثر هشاشة، إضافة إلى مشروع السجل الاجتماعي الموحد الذي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة للأسر المستحقة بما يعزز كفاءة توجيه الدعم والخدمات الاجتماعية.
وشدد الأمين العام لديوان الزكاة على ضرورة إنشاء آلية إدارية مشتركة لمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات ميدانياً، مؤكداً جاهزية الديوان للمضي في تنفيذ الشراكات المطروحة وفق خطط وبرامج مدروسة تحقق الأثر المطلوب على أرض الواقع.
وأشار القمراوي إلى أهمية التنسيق مع المؤسسات الشريكة، وفي مقدمتها مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، لضمان توزيع المشروعات الإنتاجية وفق الميزات النسبية لكل ولاية واحتياجات المستفيدين، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للأسر المستهدفة.
وأكد أن ديوان الزكاة يولي اهتماماً خاصاً بالخريجين من أبناء الأسر الفقيرة عبر إدماجهم في مشروعات التمكين الاقتصادي وتشغيلهم وإكسابهم الخبرات اللازمة لإدارة مشروعاتهم بنجاح، بما يساعد في نقلهم من دائرة الحاجة إلى دائرة الإنتاج.
من جانبه، أوضح مدير عام مفوضية الأمان والتكافل الاجتماعي وخفض الفقر الدكتور محمد علي، أن الشراكة مع ديوان الزكاة تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مؤسسات الدولة، وأسهمت خلال السنوات الماضية في تنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية والاقتصادية التي استهدفت الشرائح الأكثر احتياجاً.
وأشار إلى أن مشروع السجل الاجتماعي الموحد يعد من المشروعات الوطنية المهمة التي توفر قاعدة معلومات إلكترونية متكاملة للأسر المستحقة، بما يساعد الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة على تصميم برامج تدخل أكثر دقة وكفاءة.
كما تناول اللقاء أهمية برنامج الوجبة المدرسية في دعم العملية التعليمية بالمناطق الأكثر هشاشة، حيث يتم تنفيذه بالشراكة مع عدد من الجهات ذات الصلة، ويستهدف تحسين البيئة التعليمية والحد من التسرب المدرسي.
واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي وتطوير آليات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توسيع برامج الحماية الاجتماعية وتمكين الأسر الفقيرة اقتصادياً وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.