الخرطوم ـ النورس نيوز
وجهت النيابة العامة في السودان، الخميس، باستكمال التحريات المتعلقة بالجرائم والانتهاكات المرتكبة في المناطق المتأثرة بالنزاع العسكري، مؤكدة المضي في إجراءات المحاسبة وتقديم المتورطين إلى العدالة.
وعقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني أول اجتماع لها بمقرها الدائم في الخرطوم، برئاسة النائب العام ورئيس اللجنة انتصار أحمد عبد العال، وبحضور مساعد أول النائب العام وأعضاء اللجنة.
وشددت النائب العام خلال الاجتماع على أهمية استكمال التحقيقات الخاصة بالانتهاكات التي طالت المدنيين في مناطق الحرب، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
وبحث الاجتماع سير أعمال اللجنة والتقارير الدورية، إلى جانب استعراض آليات العمل وسبل تطويرها، مع التأكيد على تفعيل دور اللجنة عقب انتقال مقرها إلى ولاية الخرطوم.
وأكدت اللجنة أن عملها يهدف إلى توثيق الانتهاكات والتحقيق فيها وفق القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، بما يعزز مبادئ العدالة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وكانت اللجنة قد كشفت في وقت سابق عن تقييد نحو 12400 بلاغ جنائي ضد عناصر من قوات الدعم السريع، تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهجير قسري ونهب ممتلكات وعنف جنسي في عدة ولايات سودانية.
كما أشارت تقارير سابقة إلى محاكمة قيادات بارزة من قوات الدعم السريع غيابياً في عدد من البلاغات المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وارتكاب جرائم حرب.