الخرطوم ـ النورس نيوز
أعلنت اللجنة العليا لمخلفات الحرب بولاية الخرطوم، برئاسة والي الولاية، عن مهلة نهائية لا تتجاوز شهرًا واحدًا فقط لأصحاب المركبات والآليات المهملة، لمراجعة اللجنة واستلام ممتلكاتهم، محذرة من أن أي مركبة لا يتم استلامها خلال هذه الفترة ستخضع لإجراءات قانونية قد تنتهي ببيعها أو إعادة تدويرها.
وأكدت اللجنة الخميس أن حجم مخلفات الحرب في الولاية بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث تم رصد أكثر من مليوني مركبة متروكة في الشوارع والساحات العامة، إلى جانب أعداد كبيرة من الدراجات النارية، وممتلكات شخصية وعامة، فضلًا عن كميات ضخمة من الخردة الناتجة عن الدمار الذي طال المركبات والمنشآت، تُقدّر بملايين الأطنان.
وفي السياق، أعلن وزير العدل ورئيس اللجنة، عبد الله درف، اكتمال عمليات الحصر الميداني الشامل، والتي شملت 38 موقعًا لتجميع المركبات المهملة، إضافة إلى موقعين رئيسيين لبقية مخلفات الحرب.
وكشف درف عن قرب إطلاق منصة إلكترونية رسمية، تتيح للمواطنين الاطلاع على كشوفات تفصيلية تشمل أرقام اللوحات وهياكل المركبات ومواقعها، مع تعميم هذه البيانات على أقسام الشرطة لتسهيل إجراءات الاستلام.
وأشار إلى أن اللجنة اتخذت إجراءات أمنية مشددة، تضمنت حراسة دائمة وتركيب كاميرات مراقبة في مواقع التجميع، لمنع أي عمليات نهب أو تصرف غير قانوني.
وشدد على أن جميع الممتلكات التي لن يتقدم أصحابها لاستلامها خلال المهلة المحددة، ستُعامل وفق قانون المال الضائع وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، بما في ذلك البيع عبر مزادات علنية أو إعادة التدوير لصالح الخزينة العامة.