السعودية تطلق الإقامة الدائمة المميزة 2026 بشروط جديدة.. تعرف على التفاصيل الكاملة

Loading

السعودية تطلق الإقامة الدائمة المميزة 2026 بشروط جديدة.. تعرف على التفاصيل الكاملة

النورس نيوز _ في خطوة جديدة لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار واستقطاب الكفاءات العالمية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تحديث نظام الإقامة الدائمة المميزة لعام 2026، عبر منصة مركز الإقامة المميزة، ضمن خططها الاستراتيجية المرتبطة برؤية 2030.

ويتيح النظام للمقيمين المؤهلين فرصة الحصول على إقامة طويلة الأمد داخل المملكة، مع حزمة من المزايا تشمل حرية التنقل، وإمكانية تملك العقارات وفق الأنظمة، والعمل والاستثمار دون الحاجة إلى كفيل، ما يمثل تحولاً كبيراً في بيئة الإقامة والعمل داخل البلاد.

 

 

 

وبحسب التفاصيل المعلنة، يشترط للتقديم توفر عدد من المتطلبات الأساسية، أبرزها أن يكون جواز السفر سارياً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع تقديم سجل جنائي نظيف، وتقرير طبي حديث يثبت خلو المتقدم من الأمراض المعدية خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ التقديم.

كما يتوجب على المتقدم إثبات ملاءته المالية لضمان قدرته على الإقامة دون الحاجة إلى دعم حكومي، إلى جانب ألا يقل عمره عن 21 عاماً، وأن يتمتع بوضع قانوني سليم سواء كان داخل المملكة أو خارجها.

 

 

 

ويستهدف البرنامج فئات محددة تشمل المستثمرين ورواد الأعمال، إلى جانب أصحاب الكفاءات النوعية في مجالات حيوية مثل الصحة والتقنية والطاقة. وتشير اللوائح إلى أن الكفاءات المتخصصة مطالبة بتقديم مؤهل جامعي كحد أدنى، وخبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات، إضافة إلى دخل شهري قد يصل إلى 35 ألف ريال في بعض الحالات، مع وجود عقد عمل داخل المملكة.

أما بالنسبة لفئة المستثمرين ورواد الأعمال، فيتطلب التقديم تقديم خطة استثمارية واضحة أو مشروع قائم داخل المملكة، مع إثبات القدرة المالية والالتزام بالأنظمة الاستثمارية المعمول بها.

 

 

 

وتتم إجراءات التقديم بشكل إلكتروني كامل عبر منصة مركز الإقامة المميزة، حيث يبدأ المتقدم بإنشاء حساب عبر النفاذ الوطني، ثم اختيار نوع الإقامة، ورفع المستندات المطلوبة، والتي تشمل جواز السفر والتقرير الطبي وإثبات الملاءة المالية، قبل سداد الرسوم الأولية.

وتبدأ رسوم التقديم من نحو 4,000 ريال سعودي، وتختلف بحسب نوع الإقامة والفئة، مع احتمال فرض رسوم إضافية بعد مراجعة الطلب.

ويُتوقع أن يسهم هذا النظام في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي، في ظل توجه حكومي واضح نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.