إلى السيد رئيس مجلس السيادة وإلى السيد رئيس الوزراء:
إن الذهب نعمة من نعم الله التي سخّرها الله لهذه البلاد لتكون عوناً له لتخطي هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد وما تمر به من تآمرٍ واستهدافٍ وظروفٍ استثنائية ولم يقف عطاء الله لبلادنا باستخراج الذهب فقط، بل شاءت أقدار الله أن يرتفع سعر الذهب عالمياً لأكثر من ثلاثة أضعاف، ما يعني أن رب السماء قد سخّر لنا ذلك ليكون عوناً لنا للخروج من هذه الأزمة والحرب الجائرة فلا نملك إلا أن نشكر الله على ذلك.
ولكن للأسف الشديد ورغم هذا العطاء الرباني فإن هناك فئة مضلة لا هَـمّ لها سوى الثراء حتى ولو على أجساد وأرواح المواطنين، وعملت على استغلال الذهب لمصلحتها الخاصة، وعملت على أن تعيش هي العيش الرغد بينما السواد الأعظم من السودانيين يعيشون المسغبة، وقد أصدرنا عدداً من البيانات وأوضحنا كثيراً من الحقائق عن هذه المجموعة والتي يشكل غالبها تجار العملة وضعاف النفوس كأنما أصبح إنتاج البلاد البالغ أكثر من سبعين طناً حكراً على هذه الفئة، وليت العائد الذي يفوق الستة مليارات دولار من هذه الكمية نجده في ميزان الدولة من الصادرات وحتى آخر تقرير من البنك المركزي، فإنّ صادر الذهب لا يفوق (2) مليار أو أقل أي ما يعادل ثلث الكمية المنتجة من الذهب داخل السودان، ولعل المواطن السوداني المغلوب على أمره يتساءل أين ذهب عائد الثلثين من الذهب المنتج ولمصلحة مَن؟
إننا نناشد السيد رئيس مجلس السيادة وبعمق وطني خالص، أن يعمل تحقيقاً شفافاً في كل ما ذكرناه، وأن يقدم كل من يثبت تورُّطه في إهدار موارد السودان والثراء على حساب الشعب السوداني المكلوم، يقدم للتحقيق والمحاكمة العادلة لأن الذهب ثروة قومية ومِلكٌ لجميع الشعب السوداني، وقبل ذلك أن يكون الذهب عوناً للبلاد للخروج من الأزمة الاقتصادية المرهقة وأن يكون نعمة لا نقمة.
وعلى الله قصد السبيل
وبالله التوفيق،،
عبدالمنعم الصديق عالم
رئيس شُعبة مصدري الذهب
١٢ أبريل ٢٠٢٦