حدد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، خطة مقترحة مكونة من عشر نقاط، تهدف إلى وضع حد دائم للنزاع العسكري الدائر في المنطقة، مقابل ضمانات أمنية وسياسية واقتصادية لطهران.
وتأتي هذه الخطة كرد إيراني على المقترحات الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. ووصفت طهران الخطة بأنها إطار شامل لسلام دائم، يعكس الواقع الميداني الجديد بعد ما اعتبرته فشلاً للعمليات العسكرية المعادية.
وفيما يلي النقاط العشر الرئيسية في الخطة الإيرانية المقترحة، بحسب البيان الرسمي:
1. تنظيم المرور عبر مضيق هرمز بشكل منسق مع القوات المسلحة الإيرانية، بما يمنح إيران دوراً اقتصادياً وجيوسياسياً حاسماً في المضيق.
2. إنهاء الحرب ضد جميع مكونات محور المقاومة، وهو ما تقدمه إيران بوصفه اعترافاً بفشل العمليات العسكرية الإسرائيلية.
3. انسحاب القوات القتالية الأمريكية من جميع القواعد ونقاط الانتشار العسكرية في المنطقة.
4. إنشاء بروتوكول أمني رسمي للملاحة في مضيق هرمز يضمن لإيران دوراً إشرافياً وفق آلية متفق عليها.
5. دفع تعويضات كاملة لإيران عن أضرار الحرب، استناداً إلى تقييم شامل للخسائر التي لحقت بها.
6. رفع كامل لجميع العقوبات الأساسية والثانوية المفروضة على إيران.
7. إلغاء القرارات الصادرة ضد إيران عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
8. الإفراج عن جميع الأصول والأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.
9. إقرار هذه الترتيبات في قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي.
10. تحويل الاتفاق إلى قانون دولي ملزم، بما يضمن تنفيذه ويكرس المكاسب الأمنية والسياسية لإيران.
وأكدت طهران أن أي اتفاق يجب أن يكون دائماً وليس مؤقتاً، وان إيران لن تقبل بوقف إطلاق نار هش دون ضمانات تحول دون تكرار الاعتداءات. كما ربطت طهران إعادة فتح المضيق بشكل كامل بهذه الشروط، مع الإشارة إلى إمكانية فرض آليات إشرافية وتنسيقية تمنحها نفوذاً مباشراً على حركة الملاحة.