الخرطوم – السوداني
نفى عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام، رئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم الفريق مهندس إبراهيم جابر، الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن حل اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم، المكونة بالقرار (١٥٣) الصادر عن مجلس الأمن والدفاع.
وكشف جابر، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم تعليق أنشطة اللجنة بناءً على ملابسات تتعلق بمنع مشاركة أعضاء الجهاز التنفيذي في اجتماعاتها.
وأشار إلى أن لجنة تهيئة البيئة عملت في ظل تحديات جسام، إلا أنها تمكنت من إنجاز أعمال عظيمة أدت إلى استعادة العديد من الخدمات الضرورية في كثير من المرافق الحيوية والأحياء السكنية، مما ساهم في عودة مجلس السيادة والحكومة التنفيذية، بالإضافة إلى عودة الكثير من المواطنين إلى ديارهم.
كما أوضح الفريق جابر أن اللجنة العليا لم تشكل لجنة مالية بتاتًا ضمن لجانها الفرعية، بل تتولى وزارة المالية الاتحادية إدارة المال والصرف على المشروعات بشكل مباشر، وفق شروط الشراء والتعاقد بينها والوزارات المعنية بتنفيذ المشروعات الخدمية.
ووجه جابر وزارتي المالية والنقل بضرورة توضيح الحقائق للرأي العام بشأن تكلفة عقد صيانة وتأهيل جسر الحلفايا، الذي أثار جدلاً واسعًا، مؤكدًا أن مسؤولية توقيع العقود تقع على عاتق الوزارتين، وأن اللجنة العليا لا علاقة لها بالتعاقد، وإنما معنية فقط بمتابعة مواعيد التنفيذ ووصول المطلوبات مثل محولات الكهرباء ومعدات المياه وغيرها، لوضع خططها بناءً عليها.
وكشف جابر عن وجود وزارات استأجرت مقرات بالنقد الأجنبي دون علم اللجنة العليا، مشددًا على عدم التهاون في منع تبديد المال العام، في ظل الحاجة الماسة إلى الموارد المالية لتغطية مصروفات حرب الكرامة واحتياجات المواطنين.
كما أكد جابر سعي القيادة الجاد لاستئصال الفساد بكل أشكاله.