بيان الاجتماع رقم 1330 لمجلس السلام والأمن المنعقد على المستوى الوزاري، بتاريخ 12 فبراير 2026، بشأن الوضع في السودان
اعتمد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي هذا البيان في جلسته رقم 1330 المنعقدة على المستوى الوزاري، بتاريخ 12 فبراير 2026، بشأن الوضع في السودان.
إن مجلس السلم والأمن،
إذ يستذكر جميع بياناته وقراراته السابقة بشأن الوضع في السودان، ولا سيما البيان [PSC/AHG/COMM.1261 (2025)] الصادر في جلسته رقم 1261 المنعقدة على مستوى رؤساء الدول والحكومات بتاريخ 14 فبراير 2025؛ والبيان [PSC/PR/COMM.2.1308 (2025)] الصادر في جلسته الطارئة رقم 1308 المنعقدة بتاريخ 28 أكتوبر 2025؛ والبيان [PSC/PR/COMM.1293 (2025)] الصادر في جلسته رقم 1293 المنعقدة بتاريخ 4 أغسطس 2025؛ بيان صحفي [PSC/PR/BR.1292 (2025)] تم اعتماده في الاجتماع رقم 1292 المنعقد بتاريخ 29 يوليو 2025؛ بيان صحفي [PSC/PR/BR.1264 (2025)] تم اعتماده في الاجتماع رقم 1264 المنعقد بتاريخ 11 مارس 2025؛ بيان [PSC/PR/COMM.1319 (2025)] تم اعتماده في الاجتماع رقم 1319 المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر 2025؛
إذ يؤكد الاتحاد الأفريقي مجدداً التزامه باحترام استقلال السودان وسيادته وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية؛ وكذلك التزامه بمواصلة دعم شعب السودان في سعيه الدؤوب والمشروع لاستعادة السلام والأمن والاستقرار والتنمية والحكم الديمقراطي، فضلاً عن إيجاد حل سلمي توافقي للتحديات التي تواجه بلاده؛
مع الإحاطة علماً بالبيان الافتتاحي لسعادة… بدر عبد العاطي، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، بصفته رئيس مجلس السلم والأمن لشهر فبراير 2026، والبيان الافتتاحي لمعالي محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي؛
وإحاطةً علماً ببيانات ممثلي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة؛
وبموجب المادة 7 من بروتوكوله، فإن مجلس السلم والأمن:
- يعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار النزاع المسلح في السودان، والذي أسفر عن خسائر في الأرواح، وتدمير للبنية التحتية، وتراجع في مكاسب التنمية، وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة في البلاد؛
- يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي، ولا سيما التقارير الواردة عن المجاعة ونقص الغذاء في البلاد، وخاصة في الفاشر؛ ويطالب بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السكان المحتاجين، فضلاً عن حماية العاملين في المجال الإنساني والمنظمات الإنسانية؛
- يدين بشدة جميع أشكال الانتهاكات المرتكبة ضد السكان المدنيين من قبل أطراف النزاع المسلح في الفاشر، وتحديداً من قبل قوات الدعم السريع شبه العسكرية، بما في ذلك عمليات القتل الممنهجة، والتهجير الجماعي، والاستهداف العرقي، وتدمير البنية التحتية، مع التأكيد على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛
- يطالب بإعطاء الأولوية القصوى لمصالح السودان؛ ويدعو إلى إعادة سريعة وكاملة لحكومة منتخبة ديمقراطياً بقيادة مدنية، وفقاً لصكوك وقرارات الاتحاد الأفريقي؛ كما يدعو إلى احترام مصالح المواطنين السودانيين وإعطائها الأولوية، وإتاحة الفرصة للسلام.
٥- يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تُفضي إلى وقف فوري لإطلاق النار، تمهيداً لإطلاق حوار شامل بقيادة سودانية، يتناول الجوانب الأمنية والسياسية لمعالجة الأسباب الجذرية الهيكلية للنزاع والتوصل إلى حل توافقي دائم؛ مع التأكيد على استحالة وجود حل عسكري قابل للتطبيق ومستدام للنزاع الدائر في السودان.
٦- يرحب بالتقدم المحرز من خلال عرض المبادرة الوطنية السودانية للسلام من قبل رئيس وزراء الحكومة الانتقالية السودانية في ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥، والتي تُشدد على وقف فوري وشامل لإطلاق النار؛ وحماية المدنيين؛ وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق؛ ودعم اللاجئين والنازحين داخلياً؛ ونزع السلاح؛ وإصلاح القطاع الأمني؛ والمصالحة الوطنية وإعادة الإعمار؛ ويؤكد أن هذه العناصر أساسية لإعادة بناء الثقة، وترميم النسيج الاجتماعي، وتوطيد وحدة الدولة، ويدعو إلى تنفيذها بالكامل بما يتماشى مع خارطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل النزاع في السودان. في هذا الصدد، يدعو السلطة السودانية والقوى السياسية في السودان، بالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية، إلى جعل العملية الانتقالية أكثر شمولاً حتى يتم التوصل إلى ترتيبات توافقية تعكس تطلعات الشعب السوداني وتُمكّن من عودة سلسة إلى النظام الدستوري من خلال إجراء انتخابات؛ ويشجع السلطات السودانية على مواصلة التنفيذ الفعال للمبادرة الوطنية للسلام؛ - في هذا السياق، يدعو إلى استئناف حوار سوداني شامل يركز على المصالحة والبحث عن حل سياسي ودي، تحت رعاية العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وبالتنسيق مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والأمم المتحدة والدول المجاورة، ومسارات دعم السلام الإقليمية والدولية الأخرى في السودان، بما في ذلك الحوار الرباعي والخماسي، دعماً لخفض التصعيد، وهدنة إنسانية، ووقف الأعمال العدائية، من أجل استعادة السلام والاستقرار في السودان؛ وفي هذا الصدد، يطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والدول المجاورة مواصلة إشراك الجهات الفاعلة المدنية في عملية حوار سوداني شامل؛
٨- يؤكد على الدور المحوري لقيادة الاتحاد الأفريقي في عملية السلام في السودان؛ ويرحب بجهود اللجنة الخماسية، المكونة من الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، في تعزيز تنسيق جهود الوساطة نحو عقد حوار شامل بقيادة سودانية؛ ويشجع اللجنة الخماسية على مواصلة التشاور مع الأطراف السودانية المعنية بشأن التحضير لإطلاق الحوار السياسي، وتجنب التداخل، وضمان اتباع نهج متسق، بهدف التوصل إلى حل تفاوضي ودائم للنزاع الحالي في السودان؛ وفي هذا السياق، يجدد دعوته إلى إحياء حوار سوداني شامل يتسم بروح المصالحة، والبحث عن حل سياسي توافقي من خلال تيسير عمل اللجنة الخماسية؛
٩- يرحب باستضافة مصر للاجتماع التشاوري الخامس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، المقرر عقده في ١٤ يناير ٢٠٢٦؛ - يدين بشدة التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للسودان، ويدعو جميع الجهات الخارجية الفاعلة إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تُؤجج الصراع؛ ويطلب من اللجنة الفرعية للعقوبات التابعة لمجلس السلام والأمن الإسراع في تنفيذ بيان مجلس السلام والأمن [PSC/AHG/COMM.1218 (2024)] المُعتمد في 21 يونيو 2024، بالتعاون مع لجنة أجهزة الاستخبارات والأمن في أفريقيا (CISSA) وآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي (AFRIPOL)، لتحديد جميع الجهات الخارجية الفاعلة التي تدعم أطراف النزاع المسلح عسكريًا وماليًا وسياسيًا، وتقديم مقترحات بشأن كيفية احتواء كل منها في غضون فترة زمنية محددة، لا تتجاوز ثلاثة أشهر من فبراير 2026؛
١١- يُعيد الاتحاد الأفريقي التأكيد على إدانته الشديدة ورفضه التام لإنشاء ما يُسمى بـ”الحكومة الموازية” في جمهورية السودان من قِبل التحالف التأسيسي السوداني (تاسيس) بقيادة قوات الدعم السريع شبه العسكرية، ويطلب من جميع الدول الأعضاء والشركاء عدم الاعتراف بهذه “الحكومة الموازية”؛ مع تأكيده مجدداً على دعمه لسيادة السودان ووحدة أراضيه ضمن حدوده المعترف بها دولياً.
١٢- يناشد الاتحاد الأفريقي الدول الأعضاء القادرة على ذلك، والمجتمع الدولي، دعم وتعبئة الموارد، بروح الوحدة الأفريقية والتضامن، لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني والدول المضيفة للاجئين السودانيين، والإسراع في صرف الأموال التي تم التعهد بها خلال مؤتمرات جنيف وباريس ولندن، ويشيد بالدول المجاورة للسودان لاستضافتها ودعمها للاجئين السودانيين.
١٣- يكرر طلبه، تماشياً مع بيان مجلس السلام والأمن رقم ١٢١٨، بأن تقوم مفوضية الاتحاد الأفريقي، بالتنسيق مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بتقديم تقرير شامل ومحدث عن بعثة تقصي الحقائق المشتركة بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية السودان إلى مجلس السلام والأمن للنظر فيه؛
١٤- يرحب بإيفاد بعثة التقييم الإنساني التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي إلى جمهورية السودان في الفترة من ٢٢ إلى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥، ويشيد أيضاً بتعاون الحكومة الانتقالية السودانية والشركاء في المجال الإنساني، الذي مكّن البعثة من تقييم الاحتياجات الإنسانية على أرض الواقع بفعالية؛
١٥- يؤكد على الحاجة المُلحة لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في السودان، ويرحب بالخطوات التي اتخذتها المفوضية لبدء بعثة تقييم إلى السودان، وفتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في السودان؛
١٦- يؤكد مجدداً قراره بإرسال بعثة ميدانية من مجلس السلم والأمن إلى السودان، آخذاً في الاعتبار الوضع الأمني على الأرض، للتواصل مع مختلف الأطراف المعنية بشأن الوضع الراهن بهدف تحقيق سلام واستقرار دائمين في السودان؛
١٧- يرحب بعودة الحكومة الانتقالية السودانية إلى الخرطوم، العاصمة الدائمة للسودان، والتي تُعد خطوة هامة نحو استعادة الخدمات الإدارية العامة والحفاظ عليها، وتفعيل مؤسسات الدولة الاتحادية لخدمة الشعب السوداني على نحو أفضل؛
١٨- يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.
The post سودانايل تنشر بيان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المنعقد بتاريخ 12 فبراير 2026، بشأن الوضع في السودان appeared first on سودانايل.