قرارات حاسمة في الخرطوم بشأن العقارات المؤجرة
متابعات – النورس نيوز
أصدرت سلطات محلية الخرطوم حزمة قرارات وتنظيمات جديدة تتعلق بالعقارات المؤجرة، ضمن إجراءات تهدف إلى تنظيم النشاط السكني والخدمي، وتعزيز الرقابة الإدارية والمالية خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وبموجب التوجيهات الجديدة، تقرر إعداد سجل شامل لحصر جميع العقارات المؤجرة داخل نطاق المحلية، بما يشمل المنازل والشقق السكنية والمجمعات، مع إلزام مُلّاك العقارات بضرورة الرجوع إلى الوحدات الإدارية ولجان الخدمات بالأحياء قبل إبرام أي عقود إيجار جديدة، وذلك بغرض إدراج بيانات العقار والمستأجرين ضمن السجل الرسمي.
وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع موسع للجنة الإيرادات بالمحلية، انعقد برئاسة المدير التنفيذي عبد المنعم البشير، وبمشاركة مديري الإدارات العامة والقطاعات المختلفة والوحدات الإدارية، حيث ناقش الاجتماع جملة من الترتيبات التنظيمية والخدمية المرتبطة بإدارة المرحلة المقبلة.
وأوضح الاجتماع أن خطة المحلية للفترة القادمة تشمل إعادة تنظيم وتطوير الأسواق، عبر إزالة الأسواق العشوائية واستكمال إنشاء الأسواق قيد التنفيذ، وعلى رأسها سوق (4) بمنطقة البراري، مع اعتماد هذه الأسواق كأولوية في توزيع المحولات الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي، باعتبارها مرافق حيوية تسهم في دعم النشاط الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، وجه الاجتماع باستكمال إزالة المركبات المدمرة من الأحياء والأسواق والطرق الرئيسية، بالتنسيق مع لجنة سحب السيارات المدمرة بالولاية، إضافة إلى إزالة أعمدة الكهرباء والإنارة واللوحات الإعلانية المتضررة، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري وتهيئة الطرق للاستخدام الآمن.
وعلى الصعيد الإنساني، شددت التوصيات على مواصلة نقل رفات شهداء معركة الكرامة من المناطق السكنية والمواقع الحضرية إلى مواقع الدفن المعتمدة، على مدار أيام الأسبوع، في إطار إنهاء ملف الدفن الاضطراري داخل المحلية ومعالجة آثاره.
كما ألزم الاجتماع المستثمرين العاملين في الحدائق العامة بتقديم جداول زمنية واضحة لاستكمال أعمال التأهيل والصيانة، تمهيداً لإعادة افتتاحها أمام المواطنين، إلى جانب اعتماد موقع مخصص لتجميع المنهوبات المستردة من المواطنين بغرض إعادة تسليمها إلى أصحابها وفق الإجراءات المتبعة.
وفي جانب التعليم، تم التأكيد على استكمال تشكيل لجان خاصة بتأهيل وصيانة المدارس التي تضررت جراء الحرب، وذلك ضمن مبادرة شاملة لإعمار مرافق التعليم وضمان عودة العملية التعليمية بصورة مستقرة.
أما على الصعيد المالي، فقد استعرض الاجتماع موجهات موازنة العام 2026، مؤكداً الالتزام بالعمل وفق موازنة 2025 والرسوم المعمول بها دون فرض أي زيادات جديدة، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال المرحلة الحالية.