تفتح مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران الباب أمام إيران للوصول إلى جزء من أموالها المجمّدة أو المقيّدة في الخارج. لكن العقوبات وتعقيدات التنفيذ وأزمة الثقة تجعل الإفراج عن هذه الأموال، إن حدث، تدريجياً ومحدود الأثر على اقتصاد أنهكته الحرب والعقوبات.