واشنطن – مريم أبشر
أجاز مجلس النواب الأمريكي مساء الثلاثاء مشروع قانون “الانخراط في سلام السودان” (HR1939)، في خطوة جديدة ضمن مسار تشريعي ما يزال طويلاً قبل دخوله حيّز التنفيذ.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن النسخة التي تم اعتمادها شهدت حذفاً لبنود وُصفت بـ”الأخطر”، أبرزها تلك المتعلقة بنزع الشرعية عن الحكومة السودانية وعدم الاعتراف بتمثيلها في الأمم المتحدة أو البعثات الدبلوماسية.
وأوضحت المصادر أن بقية نصوص المشروع جاءت منسجمة مع النهج العام لقرارات الكونغرس السابقة بشأن السودان، مع اعتماد كبير على مرجعيات قانون سلام السودان لعام 2002.
ويشمل المشروع، وفق المعلومات المتداولة، دعماً لمسار حوار سياسي شامل يفضي إلى حكومة مدنية، إلى جانب فرض عقوبات على قوات الدعم السريع، وتوسيع نطاق حظر السلاح ليشمل كل الأراضي السودانية، إضافة إلى دعم آليات مراقبة وقف إطلاق النار.
كما يتضمن بنوداً تتعلق بتحديد الكيانات الأجنبية التي يُشتبه في خرقها لحظر السلاح، وتعزيز المساءلة بشأن الانتهاكات، ودعم وصول المساعدات الإنسانية، وتسهيل عملية سياسية تشمل قوى المجتمع المدني.
ولا يزال مشروع القانون في انتظار مراحل تشريعية إضافية قبل عرضه على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للتوقيع، تمهيداً لدخوله حيز النفاذ.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب قد أقرت المشروع سابقاً بتوافق الحزبين الجمهوري والديمقراطي، متضمناً حزمة واسعة من الإجراءات المتعلقة بالملف السوداني.