الخرطوم ـ النورس نيوز
حافظت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية بالسودان على استقرارها النسبي عند مستويات مرتفعة، الأحد، في أول أيام التداول عقب عطلة عيد الأضحى، وسط توقعات بحدوث تحركات جديدة خلال الأسابيع المقبلة مع عودة النشاط التجاري وارتفاع الطلب على النقد الأجنبي.
وأفادت مصادر عاملة في سوق الصرف الموازي بحسب منصة اخبار السودان بأن الدولار الأمريكي استقر عند متوسط شراء بلغ نحو 4200 جنيه سوداني، فيما سجل سعر البيع نحو 4300 جنيه، مع وجود فجوة سعرية ملحوظة بين الولايات والمدن المختلفة، حيث تراوح سعر الدولار بين 4150 و4250 جنيهاً للشراء، وبين 4200 و4400 جنيه للبيع بحسب المنطقة وحجم التداول.
وبحسب البيانات المتداولة بين التجار، بلغ متوسط سعر شراء الريال السعودي نحو 1114.05 جنيهاً، بينما وصل سعر البيع إلى 1140.58 جنيهاً، في حين سجل الدرهم الإماراتي 1144.41 جنيهاً للشراء و1171.66 جنيهاً للبيع.
كما ارتفع متوسط سعر اليورو إلى 4941.176 جنيهاً للشراء و5058.82 جنيهاً للبيع، بينما بلغ الجنيه الإسترليني 5675.67 جنيهاً للشراء و5810.8 جنيهاً للبيع، في وقت واصل فيه الجنيه المصري تداوله عند مستويات مرتفعة نسبياً مسجلاً 79.62 جنيهاً للشراء و81.51 جنيهاً للبيع.
وشملت الأسعار المتداولة كذلك الريال القطري الذي سجل نحو 1150.68 جنيهاً للشراء و1167.58 جنيهاً للبيع، فيما بلغ الدينار البحريني 11052 جنيهاً، والريال العماني 11100 جنيه، بينما حافظ الدينار الكويتي على صدارته بين العملات العربية المتداولة في السوق الموازية عند مستوى 13548.38 جنيهاً.
وقال متعاملون إن حالة الاستقرار الحالية تعود إلى انخفاض حركة البيع والشراء خلال عطلة العيد وتراجع الطلب التجاري على العملات الأجنبية، إضافة إلى محدودية السيولة النقدية وتأخر استئناف عمليات الاستيراد بصورة كاملة.
وأشار متابعون إلى أن السوق الموازية ما تزال تمثل المؤشر الرئيسي لسعر الصرف في البلاد، في ظل ضعف تدخل الجهاز المصرفي ومحدودية الأدوات المتاحة للسيطرة على تقلبات سوق النقد الأجنبي.
وتوقع تجار ومراقبون أن تشهد أسعار العملات الأجنبية تحركات جديدة خلال الفترة المقبلة مع عودة النشاط الاقتصادي ودخول موسم الإقفالات المالية السنوية، وهي فترة عادة ما تشهد زيادة في الطلب على الدولار والعملات الصعبة، ما قد ينعكس على قيمة الجنيه السوداني في السوق الموازية.
وأكد متعاملون وجود تفاوت واسع في الأسعار بين المدن المختلفة، مشيرين إلى أن الأرقام المتداولة تمثل متوسطات سوقية قابلة للتغيير بصورة مستمرة تبعاً لحجم الطلب والعرض والظروف الاقتصادية المحلية.وسوم: