الحكومة تكشف التقدم المحرز في إصلاح المالية العامة وفق “خارطة الطريق”
الخرطوم: النورس نيوز- أكدت وزارة المالية، التزامها بالاستمرار في مجال إصلاح المالية العامة وفق مطلوبات خارطة طريق متكاملة للإصلاح بدأت منذ الربع الأخير من العام 2021، ويتواصل تنفيذها على مراحل محددة، وفي مقدمتها اكتمال مسودة مشروع قانون المالية العامة، والتقدم المحرز في تطبيق نظام التحصيل والسداد الإلكتروني (إيصالي) منذ مطلع العام 2024 تحت إشراف مجلس السيادة عبر كوادر وخبرات وطنية من جهات الاختصاص كافة، وبتمويل من وزارة المالية، دون الإستعانة بأي عون فني او مالي من خارج البلاد.
وقالت في بيان اليوم، إن ذلك مكن بدءا من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء رقم (149) و(150) الخاصة بمنع التعامل النقدي في المعاملات الحكومية والالتزام بصرف استحقاقات العاملين عبر الحسابات البنكية، وسداد المدفوعات الحكومية إلكترونياً عبر حسابات الحكومة طرف بنك السودان المركزي، بما يحقق الشمول المالي ويعزز الشفافية في المعاملات ويسهم في إصلاح الدورة المستندية، ويسهم في تعزيز ولاية المالية على المال العام بضمان المراقبة اللحظية والإطلاع الآني لقيادات الوزارة على التدفق المتنامي لإيرادات الحكومية في حينها.
وأضافت الوزارة أن ذلك الامر استوجب الاعتماد على نظام (إيصالي) في تحصيل كافّة رسوم الإيرادات العامة المجازة في موازنة الدولة والمعاملات الحكومية، وتحقيق مسؤولية الرقابة والإشراف المالي للوزارة
ونوهت إلى أن نظام إيصالي يتكامل مع أنظمة الوحدات الأخرى مثل نظام الإجراءات الجمركية (الأسكودا) ونظام وزارة التعليم العالي الخاص بالتقديم الإلكتروني للجامعات وأنظمة السجل المدني والجوازات، بما يحقق أهداف الوزارة في إصلاح المالية العامة وضبط الأداء المالي للدولة وإعمال مبدأ الشفافية وتعزيز ولاية الوزارة على المال العام.
وتابع بيان الوزارة: ولضمان نجاح نظام إيصالي وقعّت الوزارة عقوداً قانونية مع عدد 22 بنكاً ومصرفاً من البنوك والمصارف التجارية المستوفية لشروط ومعايير الربط مع بنك السودان المركزي لتسهيل إجراءات التحصيل والسداد الإلكتروني المباشر والآمن لصالح المواطن بما يضمن عدم فشل معاملاته البنكية ويقلل المنازعات.
وأوضحت أنه تم ربط نظام إيصالي مع منصة بلدنا بوصفها مسؤولة عن حوسبة الخدمات الحكومية، ويحفظ الربط للمنصة خصوصيتها في تقديم خدمة الحوسبة للحكومة.
وأشارت إلى أن نظام إيصالي حقق أهدافه بتكامل جهود الشركاء من وزارات المالية والوحدات التابعة لها، العدل، التحول الرقمي والاتصالات، الثقافة والإعلام والسياحة، وبنك السودان المركزي.