الخرطوم – متابعات تاق برس- وجه رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس بعدم إضافة أي رسوم أو ضرائب جديدة في المعابر.
ووجه الجهات الحكومية ممثلة في وزارة المالية،الجمارك،الضرائب، الولايات ، إدارة المعابر وضع التوجيه موضع التنفيذ الفوري.
ودعا رئيس الوزراء المواطنين بعدم الاستجابة لدفع أي رسوم إضافية أو غير مقننة، وقال ” إن تلك الرسوم أفقرت المواطن ولم تُغني الدولة ”
وجاء قرار رئيس الوزراء كامل إدريس بعد أزمة كبيرة وتكدس المواطنين السودانيين العائدين عبر معبر أرقين في وادي حلفا الذي فرض ضرائب وادي حلفا على رأس كل مواطن في المعابر “قيمة مضافة، ودمغة تذاكر، وأرباح أعمال، ودمغة أخرى”، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للاتاوات من حلفا إلى الخرطوم في ترحيل كل مواطن ٣٤ ألف جنيه، وإلى عطبرة ٢٢ ألف جنيه، وإلى دنقلا ١٥.٥ ألف جنيه، هذا بخلاف الضريبة التي تُفرض على العفش الخاص لكل مواطن.
وشكا مواطنين كيف ان رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء يناشدان المواطنين في المهاجر بالعودة وترك النزوح واللجوء، بينما أجهزة الدولة تضرب بمناشداتهما عرض الحائط وتفرض ضرائب على المواطن المسكين الذي انهكته الحرب واللجوء.
في وقت كشف مدير إدارة المعابر والمنافذ البرية، الفريق ياسر محمد عثمان، حقيقة الرسوم التي أثيرت حول فرضها على العائدين إلى السودان عبر معبر وادي حلفا، مؤكداً أن إدارة المعبر ليست الجهة التي قررت هذه الزيادة.
وقال عثمان لـ(الكرامة)، الجمعة، إن الزيادة جاءت بموجب منشور صادر من مكتب ضرائب وادي حلفا، قضى بفرض رسوم إضافية على الركاب بفئات مختلفة وفق وجهة الراكب داخل السودان،وبيّن أن الرسوم التي تم إخطار أصحاب البصات بها تتراوح بين 34 ألف جنيه للراكب المتجه إلى الخرطوم و15 ألف جنيه للمتجه إلى دنقلا، مشيراً إلى أن إدارة المعبر تواصلت فوراً مع مدير ضرائب وادي حلفا عقب وصول المنشور.
وأضاف أنه تم الاتفاق على عدم تطبيق الزيادة خلال اليوم مراعاةً لظروف العائدين ضمن برامج العودة الطوعية، إلى حين النظر في الأمر ومعالجة القضية عبر الجهات المختصة،وأكد أن العمل جارٍ بالتنسيق مع قيادة الدولة لمعالجة الأمر والسعي إلى إلغاء الرسوم المفروضة على العائدين وتسهيل إجراءات عودتهم إلى البلاد.
وفيما يتعلق بحركة العبور، نفى عثمان وجود تكدس في المعبر، موضحاً أن البصات تم تسييرها بصورة طبيعية رغم الأعداد الكبيرة للعائدين ضمن برنامج العودة الطوعية،وأشار إلى أن المعبر يستقبل يومياً ما بين 1200 إلى 1800 عائد، مؤكداً أن الإجراءات تُنجز بصورة سريعة وفق الإمكانات المتاحة لضمان انسياب حركة العودة إلى داخل البلاد..