قرار جديد بشأن البطاقة الشخصية
أعلنت الإدارة العامة للسجل المدني التابعة إلى رئاسة قوات الشرطة استئناف إجراءات استخراج البطاقة الشخصية في عدد من الولايات الآمنة، اعتبارًا من يوم الأحد 15 فبراير 2026، وذلك بعد اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لإعادة تشغيل الخدمة.
وأكدت الإدارة، في تعميم رسمي، أن البطاقة الشخصية تُعد من المستندات الأساسية لإثبات الهوية في مختلف المعاملات المدنية والتجارية والتعاقدية، مشيرة إلى أن استئناف العمل يأتي في إطار جهودها لإعادة تطبيع الخدمات المرتبطة بالسجل المدني وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
وأوضح التعميم أن عمليات استخراج البطاقة ستتم عبر مراكز السجل المدني بالولايات الآمنة، وفق الضوابط القانونية المعمول بها، وبعد استكمال إجراءات الربط مع نظام البصمة المدنية ونظام الرقم الوطني، بما يضمن دقة البيانات وسلامة الإجراءات.
ودعت الإدارة المواطنين إلى التوجه إلى المراكز المختصة في ولاياتهم للاستفادة من الخدمة، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية المعلنة، مؤكدة استمرار العمل على تطوير الأنظمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.