بورتسودان:النورس
أدانت حكومة السودان في بيان لوزارة الخارجية اليوم بأشد العبارات الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع المتمردة وحكومتها المسماة بتأسيس في إقليمي دارفور وكردفان.
وقالت إن مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور يجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك.وأضاف« وكذلك التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل ايصالها إلى أيدي المجرمين» واردف البيان «كل ذلك يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».
واكدت الخارجية بحسب بيانها ان حكومة السودان لن تقبل الوصاية ولن تقبل ان يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون علي ارتكابها شركاء في اي مشروع لإنهاء الحرب.
واشارت الى ان حكومة السودان حرصها علي ضرورة انهاء هذه الحرب وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب ليس عبر فرض الحلول من الخارج وانما بتفكيك مصادر وآليات ووسائل ارتكاب تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ومحاسبة مخالفي قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني .
ومضت قائلة:« حكومة السودان تشكر الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم امن ووحدة السودان وسلامة شعبه ووحدة مؤسساته وتطلب من المجتمع الدولي والإقليمي ان يقوم بدوره المطلوب في مواجهة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وكردفان وبقية مناطق السودان».
وزادت أ هذه الجرائم التي ترتكب بأسلحة وأدوات لايمكن الحصول عليها إلا عبر شهادات مستخدم نهائي.